عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في مدينة تعز، التي تتعرض لحصار مطبق للشهر السابع على التوالي وقطع لإمدادات الغذاء بما يؤدي إلى حرب تجويع متعمدة، تنفذها ميليشيات التمرد الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقالت المنظمة في بيان لها: «لقد باتت إمدادات الغذاء المحدودة تصل إلى المدينة عبر التهريب وبأسعار باهظة تضاعفت إلى نحو 600 في المئة على صلة بالرشاوى التي يضطر المهربون إلى سدادها لحواجز ودوريات الميليشيا التي تحاصر الدروب المؤدية للمدينة، ناهيك عن القصف العنيف التي يستهدف سكان المدنية والمنشآت المدنية بما فيها منشآت البنية التحتية». وأضافت: «إن عمليات القصف المتواصل لميليشيا الحوثي وصالح على مدينة تعز تسببت في انهيار تام لإمدادات مياه الشرب النقية في المدينة وتدني الطاقة والتي تؤذي استمرار الخدمات الطبية المحدودة المتوافرة ،وتعمق مأساة السكان مع اقتراب فصل الشتاء والعواصف المتتابعة التي تشهدها مناطق عدة في اليمن، وأحدثها إعصار «تشابالا» الذي يضرب المناطق الجنوبية حالياً.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن عمليات القصف على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح تسببت بسقوط نحو 1500 قتيل مدني بينهم نحو 700 من النساء والأطفال ، ناهيك عن استمرار معاناة السكان من عمليات الحصار والانهيار الشامل في منظومة الخدمات ونقص وسائل الرعاية الطبية والإسعافات وتفشي شامل للأمراض الوبائية ، وفي مقدمتها «حمى الضنك». وأشارت بحسب تقاريرها الميدانية إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى خلال الشهرين الماضيين بعد عمليات القصف العشوائي الذي تعرضت له أحياء المسبح ووادي القاضي وجبل صبر وشارع 26 سبتمبر وشارع جمال والروضة وسوق الصميل بمدينة تعز.
ولفتت إلى حاجة المدينة الماسة لنقل 180 جريحا على الأقل إلى خارج اليمن لتلقي الرعاية الصحية العاجلة لجراحهم التي تعرضوا لها نتيجة القصف المتواصل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا والمدافع المتوسطة على المدينة ونشر الإرهاب بين السكان لضمان إخضاعهم للسيطرة.
ودعت المنظمة إلى إفساح المجال أمام تدفق الإغاثة العاجلة إلى المدينة المنكوبة على نحو يحد من الأضرار المتعاظمة، وخاصة بين السكان المدنيين ومنشآت الخدمة.
وناشدت بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن ،والعودة مجدداً إلى مائدة الحوار برعاية الأمم المتحدة، مع اتخاذ التدابير المناسبة للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الإنساني الدولي خلال النزاع العسكري.
