قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الجلسة التي عقدتها أمس برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي على المتهم (م. خ. م) 21 سنة إماراتي الجنسية بالسجن لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى جماعة «أبو الفداء» التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن وتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم في اليمن.
نظرت المحكمة 5 قضايا أخرى مختلفة تتعلق بأمن الدولة والتخابر وتسريب معلومات حساسة، وتم تأجيلها إلى جلسات خلال الشهر المقبل.
قضية التخابر
في القضية الأولى، نظرت المحكمة قضية المتهم (م.ن.ت )، هندي الجنسية المتهم بالتخابر مع السفارة الهندية في أبوظبي وتزويد ضابطي مخابرات يعملان بالسفارة بمعلومات عسكرية حساسة عن حركات السفن الحربية في مينائي زايد وخليفة، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات وهو ضابط في جهاز أمن الدولة الذي أفاد بأن المذكور «تمت مراقبته من قبل أجهزة التحريات بعد ورود معلومات بأن هناك شخصاً يقوم بتسريب معلومات عسكرية حساسة تخص حركة دخول وخروج ورسو السفن الحربية إلى الميناءين، وبعد مراقبة المتهم وأجهزة هواتفه وحسابات الإنترنت والإيميلات الخاصة به، اتضح لنا أنه يقوم بنقل وتسريب وتسليم معلومات عن السفن العسكرية التي تزور الميناءين وتسليم المعلومات إلى اثنين من ضباط الاستخبارات الهندية يعملان في سفارة الهند في أبوظبي.
وأضاف الشاهد: «تمت مراقبة المذكور تحت إذن مراقبة وتفتيش من النيابة العامة وتم رصد مكالماته الهاتفية ووسائل تواصله الاجتماعي عبر الإنترنت حيث اتضح أنه يعمل في قسم الحاويات في شركة أبوظبي للموانىء التي تدير الميناءين، ويتلقى كافة المعلومات الخاصة بالسفن الحربية التي تزور موانىء الإمارات ومنها: أحجامها، أنواعها، تواريخ وصولها ورسوها في الموانىء، وأماكن رسوها، وتواريخ مغادرتها وجنسية كل سفينة حربية».
وأوضح الشاهد «قدم المذكور معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس) و3 سفن حربية أوروبية وسفينة حربية باكستانية زارت موانىء أبوظبي في فترات مختلفة».
وكشف الشاهد أن المتهم تم تجنيده في السفارة الهندية من خلال تردده المتواصل على السفارة بزعم تجديد جوازات السفر الخاصة بعائلته، حيث تم رصد زيارات عديدة ومتكررة وخلال فترات زمنية متقاربة إلى مبنى السفارة، كما تم رصد لقاءاته مع ضابطي الاستخبارات الهنديين من خلال مراقبة اتصالاته الهاتفية، وقد دلت التحريات أنه زودهما بمعلومات عن سفن حربية أمريكية وأوروبية وباكستانية رست في ميناء زايد، ومن بين المعلومات: جنسية كل سفينة، ونوعها واسمها، وتاريخ وصولها ورسوها، والعلم الذي ترفعه كل سفينة..»
زوج شبح الريم
في القضية الثانية نظرت المحكمة في قضية المتهم ( م.ع.س.ه ) إماراتي يبلغ من العمر 34 عاماً، وهو زوج القاتلة آلاء بدر الهاشمي التي عرفت ب( شبح جزيرة الريم )، التي حكم عليها بالإعدام، وتم إعدامها بعد إدانتها بقتل المعلمة الأمريكية (إيبولا) في مول بجزيرة الريم.
وقد استمعت المحكمة إلى رئيس نيابة أمن الدولة الذي تلى لائحة الاتهام وقال «إن المتهم سعى للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق مع علمه بحقيقة هذا التنظيم وأهدافه، وبحث في المواقع الإلكترونية عن المواقع والجهات التي تزوده بمعلومات عن التنظيم الإرهابي وتواصل مع شخص من أعضاء التنظيم المذكور يدعى ( م ) لمساعدته على السفر إلى العراق والانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ولكنه لم يتمكن من ذلك، ففضل العمل من داخل الدولة لدعم ومساندة التنظيم..»
وقال رئيس النيابة في لائحة الاتهام «إن المتهم خطط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات وخطط لاستهداف بعض المرافق المهمة في الدولة، كما خطط لاغتيال شخصيات ورموز في أبوظبي».
وأضاف رئيس النيابة أن المتهم «قدم أموالاً لتنظيم القاعدة الإرهابي عن طريق المدعو ( م ) الذي نقل أموالاً من المتهم إلى التنظيم الإرهابي المذكور كما كشفت التحقيقات، أنه أنشأ وأدار مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت للترويج لأفكار تنظيمي القاعدة و «داعش» الإرهابيين، ونقل فيها محاضرات وأفكار ودعوات أبو بكر البغدادي وهو يعلم بخطورة نشرها وبأغراض وأهداف تنظيمي «داعش» والقاعدة، كما شارك في كتابة مواد تحث على العنف والإرهاب، ولتحقيق ذلك أنشأ موقعاً باسم (مسلم) وآخر باسم (منتدى الحسبة) كما تحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت بالدخول على مواقع محظورة خاصة بالمواقع الجهادية والإرهابية ومواقع تصنيع المتفجرات».
وفي ختام مرافعة النيابة أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 18 يناير / كانون الثاني 2016 للسماح لمحامي المتهم بالاطلاع على ملفات القضية وإعداد مرافعة الدفاع.
تأجيل 3 قضايا
وفي جلسة أخرى نظرت المحكمة في 3 قضايا أخرى حيث أجلت قضية ( م. س. ر)، خليجي الجنسية، والمتهم بإنشاء موقع إلكتروني والإساءة لدولة الإمارات ولشخصيات قيادية فيها والإساءة لسياسة الدولة عن طريق نشر شائعات ومعلومات كاذبة عبر تلك الوسائل الإلكترونية، إلى تاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2016 لحين ورود التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمتهم، كما أجلت المحكمة النظر في قضية ( ع. ع. ب) إماراتي، والمتهم بإنشاء وإدارة مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للإساءة إلى رموز الدولة، إلى تاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2016 للسماح لمحامي الدفاع بالاطلاع على التقرير الطبي الوارد من المستشفى بحالة المتهم الصحية، كما أجلت المحكمة النظر في قضية المتهم «ر. ا»، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى تاريخ 25 يناير / كانون الثاني لحين استلام رد رسمي من الجانب المصري بشأن المساعدة القضائية من وزارة العدل المصرية نظراً لكون المتهم مسجوناً في مصر.
