لا يكن كورونا «شماعة»

لا شك في أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الإمارات كبير، حيث قارب 10 آلاف، ولكن الفحوص التي أجريت أكبر من هذا العدد بكثير، وهذا ما يطمئن بأن الوضع تحت السيطرة.
فعندما يعلن عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أمس، أن الجهات الصحية ومراكز الفحص ال14، أجرت حتى الآن أكثر من مليون فحص، فإن هذا الأمر يدل بلا شك على جدية هذه الجهات في محاصرة الوباء، وتجفيفه في بؤره التي قد يتسلل منها.
قضية كورونا تشغل الناس، ولا حديث في المنازل والعمل وفي العالم أجمع إلا عنه وعن تداعياته، وما خلفه على الناس من «حبس» في البيوت، وتعطيل عن العمل، وإلغاء السفر، وكان آخرها شهر رمضان المبارك الذي يتميز عند الناس بعد عبادة الله بالزيارات واللقاءات، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
وبالعودة إلى كورونا، وتداعياته الكبرى على القطاع الخاص، فإن الأمر المحزن، هو تجرؤ بعض شركات القطاع الخاص على رواتب موظفيها، حتى قبل أن يلحقها ضرر الوباء. فالشركات العقارية التي ليس لديها أي منتج لبيعه الآن، لماذا تسارع إلى تخفيض رواتب موظفيها، وليس لديها كذلك ما تنوي الإعلان عنه.
وكذلك الأمر بالنسبة لمدارس القطاع الخاص التي ما زالت تحصل رسومها بشكل طبيعي، على الرغم من أن الطلبة لا يذهبون إليها، وليست عليها حالياً أي كُلف نقل أو تشغيل إدارية، ولا كهرباء ولا ماء، ولا ما يتبعها من مصاريف بسبب الحركة، لكن وفوق ذلك كله، عمد بعضها إلى تخفيض أجور العاملين فيها.
لا شك في أنه لا يوجد قطاع استثماري أو تجاري أو حتى اجتماعي إلا وتضرر من «كورونا»، غير أن ردة فعل بعض القطاعات مبالغ فيها، كما لو كان الأمر فرصة وسنحت للانقضاض على رواتب العاملين، وبعض امتيازاتهم، وهي في حقيقة الأمر لم يلحقها أي ضرر بعد.
وهل يعقل أن مستشفى قطاع خاص، يلجأ أيضاً إلى دراسة رواتب العاملين لديه، كما لو أنه أصيب ب«كورونا».
القطاعات التي تضررت معروفة، ويشفع لها ما اتخذته من إجراءات، كالطيران ومراكز التسوق، والمواصلات، ومحال البيع، وغيرها من القطاعات الكبرى التي أغلقها هذا الوباء، ولكن الأمر لا ينسحب على كل الجهات، وأرى حتى إن كان العقد شريعة المتعاقدين أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، مطالبة قبل غيرها، بعدم السماح لبعض الباحثين عن «مشجب» يعلقون عليه فشلهم، والانقضاض على رواتب العاملين في هذه القطاعات، بحجة أنهم سيقبلون بهذا الخفض؛ لأنه لا مجالات للعمل الآن، والسبب هو أن الخفض الذي سيطال راتب هذا الموظف لا يقابله خفض في عقد إيجار بيته، أو رسوم أبنائه في المدرسة؟ بالتأكيد لا. فللأمر هنا تداعيات أخرى، قد تزيد من ذكورية المجتمع، وهذا غير مطلوب.

[email protected]