أصدر بنك «كريدي سويس» تقريره السنوي المتأخر، الثلاثاء، الذي حدد فيه «نقاط ضعف جوهرية» في ضوابطه الداخلية على التقارير المالية، مشيراً إلى أنه «لم يوقف بعد تدفقات العملاء إلى الخارج».
وقال البنك: «اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، لم تكن الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية فعالة، وللأسباب نفسها، أعادت الإدارة تقييمها وتوصلت إلى نفس النتيجة فيما يتعلق بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021».
التدفقات إلى الخارج
ارتفعت تدفقات عملاء البنك إلى الخارج في الربع الرابع إلى أكثر من 110 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار)، ما يضعها في خرق لبعض السيولة الوقائية.
وقال أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير/ كانون الثاني:«إن البنك يرى أموالاً تعود في أجزاء مختلفة من الشركة».
وأشار البنك إلى أن «التدفقات الخارجة استقرت عند مستويات أدنى بكثير، لكنها لم تتراجع بعد».
وكان من المقرر أن يصدر التقرير السنوي الأسبوع الماضي، وقد تأجل بعد طلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي أثارت تساؤلات حول البيانات المالية السابقة للبنك.
وقال كريدي سويس الأسبوع الماضي: «إن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد اتصلت به بخصوص المراجعات السابقة لبيانات التدفق النقدي الموحدة لعامي 2019 و 2020».
وانخفض سعر سهم البنك، الاثنين، بأكثر من 14% إلى مستوى قياسي منخفض وسط اضطراب السوق الناجم عن انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر».
كما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون «كريدي سويس» إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 466 نقطة أساس، بزيادة 49 نقطة أساس عن إغلاق، الجمعة.
وحذرت الهيئة التنظيمية السويسرية «فينما»، الاثنين، من أنها «تسعى لتحديد أي مخاطر عدوى محتملة للبنوك وشركات التأمين في البلاد بعد انهيار البنوك الأمريكية».
وقالت: «إن الهدف هو تحديد أي مخاطر عنقودية واحتمال انتقال العدوى في مرحلة مبكرة». (رويترز)
