دبي: «الخليج»
أكد عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن دولة الإمارات نجحت في تبنّي التكنولوجيا الرقمية غير التقليدية في مختلف القطاعات والتخصصات، لتغير شكل المحاكم والمؤسسات القضائية تغييراً جذرياً، على مر الأعوام، وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول المتقدمة في سباق البيانات المفتوحة ورقمنة خدمات وزارة العدل، مشيراً إلى أن حلول الميتافيرس، و«شات جي بي تي» ستقود عمليات تطوير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية المستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة بعنوان «خدمات قانونية غير نمطية ومرحلة تعزز المرونة» ضمن منتدى «عن بعد»، الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص، لمناقشة ثلاثة ركائز رئيسية، تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد لتسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.
وأكد عبد الله النعيمي أن وزارة العدل نجحت في تبنّي التطبيقات الرقمية منذ عام 2006 عندما بدأت بأول مبادرات التحول الرقمي والتي كانت تمثل 10٪ فقط من مجمل الخدمات الرقمية والإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم حالياً ما نسبته 90% من الخدمات المؤتمتة والإلكترونية لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز جودة حياة المجتمع.
واستعرض تجربة نظام الزواج عن بعد، الذي كان من أكثر الأنظمة تميزاً في الوزارة، ورقمنة رفع الدعاوى والتصديقات وخدمات المحامين، مؤكداً أن الوزارة تستشرف المستقبل من خلال إصدار التشريعات والقوانين المناسبة والمواكبة للتطورات العالمية في المجال الرقمي، وتقديم مختلف الخدمات الرقمية بكل مرونة.
وأكد أن القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي يتم التعامل معه الآن بطرق رقمية استثنائية، وتطوير الإجراءات في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات مع مختلف الدول، بما يعزز استباقية الدولة وتبنيها للتقنيات الرقمية التي تعزز من مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم.
وقال إن الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، تؤكد جاهزيتنا في مواجهة التحديات، وإن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة 93% في عقد الجلسات القضائية عن بعد، وتتميز عن بقية دول العالم في عمر القضية الذي انخفض من 94 يوماً إلى 65 يوماً، بينما يمتد المعدل الطبيعي لعمر القضية لمدة 120 يوماً، مؤكداً مواصلة تسريع تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أفضل.
واستعرض أبرز الخدمات القضائية الإلكترونية التي طورتها الوزارة المتمثلة في كاتب العدل الرقمي، وهو نظام إلكتروني لاستصدار الوكالات الرقمية عن بعد، عبر خاصية «البلوكتشين» والتي بلغت أكثر من 111 ألف معاملة في عدد الاتصالات المرئية لتقديم الخدمات عن بعد، والمحامي الذكي، وهو نظام إلكتروني لاستكمال إجراءات قيد المحامين وتقديم خدمات متكاملة لهم، والاستشارات الأسرية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهي منظومة متكاملة لتقديم خدمات الاستشارة الأسرية لجميع فئات المجتمع والتي بلغ عدد الخدمات التي قدمتها 9760 منذ إطلاقها، إلى الآن.
