أقرت الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي الإسلامي، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% للسهم بقيمة إجمالية تناهز 2.2 مليار درهم. يأتي ذلك بعد تحقيق البنك صافي أرباح، الأعلى على الإطلاق في تاريخه، بزيادة نسبتها 26% في عام 2022، مسجلاً ميزانية عمومية 288 مليار درهم بنمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 7%. وتضمنت بنود جدول أعمال العمومية، انتخاب مجلس إدارة البنك لفترة ثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمدققين الخارجيين العام 2023.
ويضم مجلس الإدارة الجديد محمد إبراهيم عبد الرحمن محمد الشيباني، ويحيى سعيد أحمد ناصر لوتاه، وحمد مبارك محمد بوعميم، وحمد عبد الله راشد عبيد الشامسي، وعبد العزيز أحمد رحمة محمد المهيري، وأحمد محمد سعيد بن حميدان الفلاسي، وخافيير مارین رومانو، وبدر سعيد عبد الله حارب المهيري، والدكتورة جيديم إزجي كوغار.
وقال محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «يعكس التقدم الاستثنائي الذي حققه بنك دبي الإسلامي وتيرة النمو المستمرة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يفخر البنك بمساهمته فيها. ويواصل البنك التزامه تجاه تحول القطاع وتطوره في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى في أنحاء العالم، من خلال لعب دور حيوي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة. وفي ختام اجتماع الجمعية العمومية لعام 2022، أود أن أرحب بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين الجدد ونتطلع إلى العمل معهم بشكل وثيق لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في السنوات المقبلة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على عملهم الجاد الذي كان له الأثر الكبير في تقدم المؤسسة ونموها. وبالمضي قدماً، نحن على يقين بأننا سنواصل الجهود لتقديم تجارب لا مثيل لها لمتعاملينا، والسعي لتنمية إيراداتنا وتحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا الكرام».
- تعديل الميزانيات العمومية
من جانبه، قال د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «استطاع بنك دبي الإسلامي مجدداً تحقيق نتائج مذهلة، حيث سجل نمواً قياسياً في صافي الأرباح بلغ 5.6 مليار درهم، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنك. وفي سياق مواجهتنا لبيئة المعدلات الحالية وفائض السيولة، قمنا بخطوة تكتيكية متعمدة تركز على الجودة والتوريد الهيكلي للأعمال. وقد قادنا ذلك إلى دعم العديد من الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام لتعديل ومواءمة ميزانياتها العمومية في ظل البيئة الجديدة متوسطة الأجل، مما أدى إلى توليفة ناجحة لكل من المتعاملين والبنك والاقتصاد المحلي بشكل عام. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لمساهمينا الكرام على ثقتهم ودعمهم مما ساهم بشكل حيوي في تحقيق هذا الأداء الاستثنائي على الرغم من حالة عدم التيقن التي تلقي بظلالها على العالم كله، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع الزملاء والشركاء لتحقيق المزيد من النمو المستدام وخلق قيمة إضافية خلال السنوات القادمة».
