أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن «معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ إلى 50% في مارس/آذار».
وتباطأ معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي من أعلى مستوى له بأكثر من 85%، بحسب وكالة الإحصاء الحكومية. وبلغ السعر الرسمي 50.5% الشهر الماضي، انخفاضاً من 55.2% في فبراير/شباط.
وأظهرت الأرقام أن «التباطؤ كان مدفوعاً بانخفاض تكلفة واردات تركيا من الطاقة». لكن المحللين يحذرون من أن زيادة أسعار المستهلكين قد تبدأ في التسارع مرة أخرى، ما لم تغير تركيا سياساتها الاقتصادية بشكل جذري.
وحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة التضخم من خلال خفض أسعار الفائدة، وهو النهج المعاكس الذي تتبعه البنوك المركزية في البلدان الأخرى.
ويحذر محللون من أن «الاقتصاد قد يبدأ في التسخين مع إعادة بناء الحكومة لمساحات شاسعة من جنوب شرق تركيا التي ضربها زلزال هائل في فبراير/ شباط قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص».
ويجب على اقتصاد تركيا الآن استيعاب عواقب الكارثة التي تسبب، وفقاً للبنك الدولي، في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا لعام 2021.
ومعدل التضخم الرسمي في تركيا موضع تساؤل من قبل خبراء اقتصاديين مستقلين من مجموعة أبحاث «إي أن إيه جي»، والتي تقدر أن أسعار المستهلك ارتفعت بمعدل سنوي قدره 112.5% خلال مارس/ آذار، انخفاضاً من 126.9% في فبراير/شباط. (أ.ف.ب)
