أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بصفتها الجهة المنظمة لأعمال القطاع الاجتماعي في الإمارة، أهمية تعزيز ثقافة العطاء والمساهمة المجتمعية، وفقاًَ للأطر القانونية والتشريعات السارية، حيث تنظم الدائرة أنشطة التبرّعات في الإمارة، للحفاظ على أموال المتبرّعين وضمان وصولها للجهات المستحقة.
وقالت محاسن الحوسني، مديرة إدارة الترخيص في الدائرة، إن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرّعات، وقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، إحدى أهم الركائز القانونية في دولة الإمارات، لارتباطهما بالعمل الخيري المتأصل في مجتمع الإمارات، وما يتطلبه من حماية من أي صورة من صور الاستغلال.
وعرّف القانون التبرّعات بكل ما يجمع من أموال نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً يكن شكلها، بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، للإنفاق منها على أوجه البرّ أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
وأوضحت أن الدائرة قد عملت، منذ صدور القانون، على وضع الأطر والسياسات الشاملة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، فيما يتعلق بخدمات جمع التبرّعات، وفقاً للوائح ومواد القانون، وإطلاق حزمة من الورش الفنية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.
وأكدت، أنه لا يجوز لأي جهة إقامة أي نشاط، أو تنظيم مبادرة، أو إتيان أي فعل يهدف إلى جمع التبرّعات في إمارة أبوظبي، إلّا بعد الحصول على تصريح الدائرة، وتستثنى من ذلك الجهات المرخّصة وهي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها، بجمع التبرّعات وتلقيها وتقديمها، لما تتمتع به من خبرة واسعة وإمكانيات لازمة لتنفيذ مثل هذه المهام. كما يحظر على الأفراد الطبيعيين ممارسة أي أنشطة جمع التبرّعات.
وتشمل الجهات المرخصة لجمع التبرعات، وتلقيها في إمارة أبوظبي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية معاً، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفرج، وجميعة الإمارات للطبيعة، ومؤسسة ابتسامة، ومؤسسة تحقيق أمنية.
كما عرف القانون الجهات المصرح لها بأنهم الأشخاص الاعتباريون، الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح لجمع التبرّعات، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه الجهات الحصول على تصريح من دائرة تنمية المجتمع وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية.
