الفجيرة: محمد الوسيلة
كشفت التوصيات النهائية لملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود في دورته 13، عن نجاح إمارة الفجيرة في الاستثمار في موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عمان بالمحيط الهندي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ودعم ومتابعة الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس هيئة ميناء الفجيرة، والتي أفضت إلى تنفيذ خطط الإمارة الآنية والمستقبلية بترسية المشاريع الحيوية الخاصة بميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، ما مكّنها من تبوؤ مراكز عالمية متقدمة في التزود بالوقود وتخزين النفط ومشتقاته، وباتت الفجيرة على أثرها من أهم المراكز النفطية على مستوى العالم.
أوضح المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، أن الملتقى بيّن جهود الفجيرة في إضافة المزيد من الأراضي المستصلحة للمساعدة في التخطيط للنمو المستقبلي في المنشآت النفطية، مشيراً إلى أن الفجيرة تضع في الاعتبار تأثيرات التغير المناخي في عملياتها، وأن جهودها مستمرة على قدم وساق لمكافحة تداعيات أثآر التغير المناخي، مؤكداً أن الفجيرة ستأخذ في خططها المستقبليةفي الاعتبار توفير الشروط الضرورية لضمان استمرارية الأعمال وتخطيط النمو المستقبلي للمنشآت النفطية.
وقال في حديثه ل«الخليج»، إن المخرجات الإيجابية لملتقى الفجيرة الدولي 13 للتزود بالوقود، بعد إن نجحت الإمارة في تنظيمه منتصف مارس/ آذار الماضي، وشارك في أعماله أكثر من 480 مختصاً وخبيراً من 50 دولة على مستوى العالم، بحث متطلبات تحول الطاقة والحد من انبعاث الكربون التي ستحدث نقلة نوعية في الصناعة البحرية، فضلاً عن مناقشة أنواع الوقود المحتملة التي تساعد على إزالة الكربون من أسواق الشحن، بما في ذلك إمكانية إضافة أنواع جديدة من الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والميثانول والوقود الحيوي، وتوافرها.
78 مليون برميل حجم تخزين النفط
وأكد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، أن إجمالي المنتجات النفطية في مستودعات التخزين بلغت نحو 20.881 مليون برميل، حتى مطلع مارس/ آذار الماضي، وأن ميناء الفجيرة يعتمد على الطلب المستقبلي لتخزين وتجارة النفط الخام للمساعدة في دفع عجلة النمو في عملياته، إذ تبلغ سعة التخزين حالياً 11.1 مليون متر مكعب، ما يقارب 78 مليون برميل، معظمها مخصص للمنتجات النفطية.
وأضاف أن ميناء الفجيرة يدرس زيادة عمليات تخزين النفط الخام بمجرد انتهاء شركة بترول أبوظبي «أدنوك» من مشروعها الرائد، والخاص بتخزين 42 مليون برميل من النفط تحت الأرض، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، وبافتتاحه ستقفز سعة التخزين في الميناء إلى 120 مليون برميل.
ثالث أكبر مزود للوقود عالمياً
وأوضح أن الملتقى توقع أن تظل أحجام وأعداد وحدات التخزين الإجمالية العام الجاري ثابتة، ليحافظ ميناء الفجيرة على مكانته كثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، وان المنتجات النفطية تأتي للميناء من جميع أنحاء العالم، وان الميناء يتوقع أن يتعامل مع نحو 70 مليون طن متري عبر أرصفته العام الجاري، وهو رقم قريب من المستويات المسجلة، العام الماضي، حيث بلغت أحجام التزود بالوقود 8,1 مليون طن متري، اقل من عام 2021، ومن المتوقع أن تظل حول هذا المستوى العام الجاري، لافتاً إلى أن ميناء الفجيرة قوي جداً في إنتاج زيت الوقود، حيث يزداد الطلب مع اقتراب فصل الصيف، خاصة محطات توليد الطاقة الكهربائية عندما تعمل بكامل طاقتها.
توسعة أرصفة الميناء
وأضاف مدير دائرة الصناعة والاقتصاد، أن ميناء الفجيرة يدرس عملية توسيع أرصفته التي تبلغ حالياً 10 أرصفة، إلى جانب رصيف كبير جداً مخصص لنقل النفط الخام لتلبية متطلبات النمو المستقبلي لنشاط التخزين والتجارة، وأن الميناء يعمل على دراسة توسعة محتملة للأرصفة وإضافة أخرى جديدة، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بشأنها العام الجاري، وسيعتمد القرار وفقاً للطلب المستقبلي والنمو التدريجي لحجم المناولة ووحدات التخزين والمشاريع الجديدة التي يتم تشغيلها، مثل مشروع الكهوف الخاص بشركة «أدنوك»، وقد تستغرق هذه التوسعات مدة عامين، ومن المتوقع أن تنتهي من 18 إلى 24 شهراً ما يتوافق مع المدة الزمنية المحتملة أيضاً.
وأكد إن الملتقى كشف عن ارتفاع تكاليف وقود السفن العالمية إلى 4 دولارات للطن المتري من وقود السفن العام الماضي، تزامناً مع ارتفاع أسعار الفائدة، بيد إن الطلب لا يزال يرتفع بنسبة 2% سنوياً. وأشار إلى أن الملتقى بيّن أنه بالرغم من ارتفاع كلفة تمويل شراء الوقود فلا يزال أصحاب السفن الملاحية يستفيدون من انخفاض أسعار الوقود البحري نفسه، وأن قيمة الوقود البحري الكبريتي بنسبة 0.5% التي تم تسليمها في الفجيرة بلغت 560 دولاراً للطن المتري في منتصف مارس الماضي، أي أقل كثيراً من ذروة العام الماضي، التي بلغت 1140 دولاراً للطن المتري.
ولفت إلى أن تقدير الطلب العالمي للتزود بالوقود بلغ نحو 230 مليون طن متري عام 2022، حيث تم تخصيص 62 في المئة منها للوقود منخفض الكبريت، وأن إزالة الكربون من عمليات الملاحة البحرية يمثل تحدياً كبيراً لتقليل ما لا يقل عن 800 مليون طن متري من الكربون.
