كشفت بيانات رسمية، اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي، بنحو 1.47 مليار دولار، ليتجاوز 24.46 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار، في فبراير/ شباط الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 6.3%.
ويتعلق العجز بالكامل تقريباً بصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وساعد صافي الأصول الأجنبية؛ وهي أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
ومع ذلك، ففي إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول، وافقت مصر على عدم استخدام الأصول الأجنبية للبنك، لتحقيق الاستقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف، وعلى التشاور مع صندوق النقد الدولي بشأن الإجراء الممكن إذا انخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك بملياري دولار في غضون أي ثلاثة أشهر.
وكانت الزيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية في مارس/ آذار هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر. وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 755.57 مليار جنيه من سالب 704.23 مليار جنيه في نهاية فبراير/ شباط.
وسمح البنك المركزي بانخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار 0.87% في النصف الأول من مارس/ آذار إلى نحو 30.90 جنيه للدولار، واستقر عند هذا المستوى بعد ذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة للسماح بالمزيد من الانخفاض لقيمة العملة. وعرض التجار في السوق الموازية هذا الأسبوع شراء الدولار بسعر 37 جنيهاً.
وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل أن يبدأ بالتراجع. ( رويترز)
ويتعلق العجز بالكامل تقريباً بصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وساعد صافي الأصول الأجنبية؛ وهي أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
ومع ذلك، ففي إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول، وافقت مصر على عدم استخدام الأصول الأجنبية للبنك، لتحقيق الاستقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف، وعلى التشاور مع صندوق النقد الدولي بشأن الإجراء الممكن إذا انخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك بملياري دولار في غضون أي ثلاثة أشهر.
وكانت الزيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية في مارس/ آذار هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر. وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 755.57 مليار جنيه من سالب 704.23 مليار جنيه في نهاية فبراير/ شباط.
وسمح البنك المركزي بانخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار 0.87% في النصف الأول من مارس/ آذار إلى نحو 30.90 جنيه للدولار، واستقر عند هذا المستوى بعد ذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة للسماح بالمزيد من الانخفاض لقيمة العملة. وعرض التجار في السوق الموازية هذا الأسبوع شراء الدولار بسعر 37 جنيهاً.
وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل أن يبدأ بالتراجع. ( رويترز)
