أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له 40 ألف درهم، استناداً إلى أنه يؤدي نفقة لابنته قدرها ألفا درهم عن كل شهر، وأنه قد صدر حكم بوقف نفقة ابنته لالتحاقها بوظيفة.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل الشاكي أقام دعوى طلب في ختامها إلزام المدعى عليها (مطلقته) بأن تؤدي له 40 ألف درهم وإلزامها بالمصاريف والرسوم، وأشار إلى صدور حكم قضائي من دائرة الأحوال الشخصية بإلزامه بأن يؤدي نفقة شهرية قدرها ألفا درهم عن كل ولد من أبنائه من ضمنهم ابنته، لافتاً إلى صدور حكم من دائرة الأحوال الشخصية بوقف نفقة البنت.
أما المحكمة فقد أشارت إلى أن الشاكي طالب إلزام مطلقته بأن تؤدي له 40 ألف درهم مبلغ النفقة الموقوفة بشأن ابنتهما، بينما خلت الأوراق مما يثبت ذلك الدفع، موضحة أنه وفقاً لشهادة من يهمه الأمر فإن إجمالي المبلغ المنفذ له هو 40 ألف درهم، وأن المبلغ المسدد من جانبه صفر درهم؛ أي أن الشاكي لم يبادر بسداد مبالغ مالية بعد صدور الحكم بوقف نفقة ابنته، ومن ثم تكون أقواله قد جاءت مرسلة في هذا الشأن.
وعليه قضت المحكمة برفض دعوى الشاكي وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
