قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت متأخر يوم الأحد، إنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025، مضيفا أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي تم التوصل له مساء السبت «هذا الاتفاق نبأ طيب... للشعب الأمريكي».
وأضاف أن الاتفاق «يستبعد خطر التخلف الكارثي عن السداد من على الطاولة، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حققناه بشق الأنفس».
جاء الاتفاق، الذي حال دون تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، الأمر الذي كان سيشكل سابقة في تاريخ البلاد، بعد أسابيع من المفاوضات الساخنة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب. ولا يزال يتعين موافقة الكونغرس المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الخامس من يونيو، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستعجز فيه عن تدبير الأموال لتغطية جميع التزاماتها.
وقال بايدن «أحث كلا المجلسين بشدة على الموافقة على هذا الاتفاق»، مضيفا أنه يتوقع أن يحصل مكارثي على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.
ويعلق الاتفاق سقف الدين حتى أول يناير 2025 ويحدد حدا أقصى للإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025 ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة وبعض متطلبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الأمريكيين.
ووفقا لنص الاتفاق سيسمح مشروع القانون بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024 وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني لنفس العام، دون تضمين بعض التعديلات. كما يسمح بزيادة قدرها واحد بالمئة للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.
وأشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان بالاتفاق ودعا مجلس الشيوخ إلى التحرك بسرعة لإقراره دون تأخير لا داعي له.
لكن أعضاء في تكتل الحرية الجمهوري المتشدد في مجلس النواب قالوا إنهم سيحاولون منع الموافقة على الاتفاق في تصويت متوقع يوم الأربعاء.
وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في التكتل في تغريدة، الأحد «سنحاول».
ورفض مكارثي تهديدات المعارضين داخل حزبه، قائلا إن «أكثر من 95 بالمئة» من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين «متحمسون للغاية» بشأن الاتفاق.
وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق، لكنه رفض في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) على محطة سي.بي.إس تقدير عدد أعضاء حزبه الذين سيصوتون لصالح الاتفاق.
يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بواقع 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وتعني تلك الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون إذ إن أي حل وسط سيخسر بشكل شبه مؤكد دعم جناحي أقصى اليسار واليمين في كل حزب.
وقالت النائبة براميلا جايابال التي ترأس الكتلة التقدمية في الكونجرس لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية «لست سعيدة ببعض الأشياء التي أسمع عنها».
الانتخابات الرئاسية
وينص الاتفاق على تعليق سقف الدين حتى يناير 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024 مع زيادة الإنفاق على الجيش ورعاية المحاربين القدامى ووضع سقف للعديد من البرامج المحلية الأخرى، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.
وكان الديمقراطيون قد عبروا عن قلقهم من أن يكون الاتفاق موازيا لخطة تتعلق بسقف الدين طرحها الجمهوريون ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي، وكانت تتضمن إجراء تخفيض كبير على الإنفاق المحلي.
وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي اتفاق يشمل متطلبات عمل إضافية لبرنامجي الغذاء والرعاية الصحية. وتقول المصادر إن هذا الاتفاق يضيف متطلبات عمل إلى المساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاما.
وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز لشبكة فوكس نيوز الإخبارية إن النطاق «الصغير» نسبيا للاتفاق يمكن أن يحظى بدعم أعضاء من الحزب الديمقراطي.
كما عبر السناتور ليندسي جراهام عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأمريكي ودعم واشنطن لأوكرانيا.
وكتب جراهام على تويتر «لا نريد التخلف عن سداد الديون لكن لن ندعم اتفاقا يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا».
ووضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.
(وكالات)
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي تم التوصل له مساء السبت «هذا الاتفاق نبأ طيب... للشعب الأمريكي».
وأضاف أن الاتفاق «يستبعد خطر التخلف الكارثي عن السداد من على الطاولة، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حققناه بشق الأنفس».
جاء الاتفاق، الذي حال دون تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، الأمر الذي كان سيشكل سابقة في تاريخ البلاد، بعد أسابيع من المفاوضات الساخنة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب. ولا يزال يتعين موافقة الكونغرس المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الخامس من يونيو، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستعجز فيه عن تدبير الأموال لتغطية جميع التزاماتها.
وقال بايدن «أحث كلا المجلسين بشدة على الموافقة على هذا الاتفاق»، مضيفا أنه يتوقع أن يحصل مكارثي على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.
ويعلق الاتفاق سقف الدين حتى أول يناير 2025 ويحدد حدا أقصى للإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025 ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة وبعض متطلبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الأمريكيين.
ووفقا لنص الاتفاق سيسمح مشروع القانون بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024 وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني لنفس العام، دون تضمين بعض التعديلات. كما يسمح بزيادة قدرها واحد بالمئة للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.
وأشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان بالاتفاق ودعا مجلس الشيوخ إلى التحرك بسرعة لإقراره دون تأخير لا داعي له.
لكن أعضاء في تكتل الحرية الجمهوري المتشدد في مجلس النواب قالوا إنهم سيحاولون منع الموافقة على الاتفاق في تصويت متوقع يوم الأربعاء.
وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في التكتل في تغريدة، الأحد «سنحاول».
ورفض مكارثي تهديدات المعارضين داخل حزبه، قائلا إن «أكثر من 95 بالمئة» من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين «متحمسون للغاية» بشأن الاتفاق.
وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق، لكنه رفض في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) على محطة سي.بي.إس تقدير عدد أعضاء حزبه الذين سيصوتون لصالح الاتفاق.
يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بواقع 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وتعني تلك الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون إذ إن أي حل وسط سيخسر بشكل شبه مؤكد دعم جناحي أقصى اليسار واليمين في كل حزب.
وقالت النائبة براميلا جايابال التي ترأس الكتلة التقدمية في الكونجرس لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية «لست سعيدة ببعض الأشياء التي أسمع عنها».
الانتخابات الرئاسية
وينص الاتفاق على تعليق سقف الدين حتى يناير 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024 مع زيادة الإنفاق على الجيش ورعاية المحاربين القدامى ووضع سقف للعديد من البرامج المحلية الأخرى، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.
وكان الديمقراطيون قد عبروا عن قلقهم من أن يكون الاتفاق موازيا لخطة تتعلق بسقف الدين طرحها الجمهوريون ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي، وكانت تتضمن إجراء تخفيض كبير على الإنفاق المحلي.
وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي اتفاق يشمل متطلبات عمل إضافية لبرنامجي الغذاء والرعاية الصحية. وتقول المصادر إن هذا الاتفاق يضيف متطلبات عمل إلى المساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاما.
وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز لشبكة فوكس نيوز الإخبارية إن النطاق «الصغير» نسبيا للاتفاق يمكن أن يحظى بدعم أعضاء من الحزب الديمقراطي.
كما عبر السناتور ليندسي جراهام عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأمريكي ودعم واشنطن لأوكرانيا.
وكتب جراهام على تويتر «لا نريد التخلف عن سداد الديون لكن لن ندعم اتفاقا يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا».
ووضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.
(وكالات)
