- تنظمها «ديوا» و«المنظمة العالمیة» و«المجلس الأعلى للطاقة»
- قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى التمويل المستدام
- نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية
دبي: «الخليج»
واكبت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منذ إطلاقها عام 2014، الدور الريادي والسبّاق لدولة الإمارات، عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، وحشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة تحديات الاستدامة.
وتعدّ القمة إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الأخضر، كما أنها داعم رئيسي للمساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات، والجهود العالمية الرامية إلى تبنّي حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغيّر المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
وتناقش القمة التي تقام برعایة كریمة من صاحب السموّ الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها «ھیئة كھرباء ومیاه دبي» و«المنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر»، و«المجلس الأعلى للطاقة» في دبي، سنوياً حزمة من أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحدّ من الانبعاثات الكربونية، والشباب، والابتكار، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز خطط الاستدامة في العالم.
وتجمع القمة تحت سقفها كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من كل أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل، نظرياً وعملياً.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تعمل القمة على تحقيق الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى للدولة الناجحة في تحقيق النمو المتسارع والمستدام والصديق للبيئة.
وحرصت القمة على مدار دوراتها الثماني الماضية، على دعم تحويل الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني إلى حقيقة واقعة، بتوفير منصة عالمية لمناقشة وتبنّي سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين، العام والخاص.
وتسهم القمة في جعل دبي مركزاً للاقتصاد الأخضر، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعدادات لاستضافة الدولة ل«COP28»، فإننا على ثقة تامة بأن الدورة التاسعة ستسهم في حشد الجهود، المحلية والعالمية، في مواجهة التغيّر المناخي».
وقال المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تشجع القمة على تبنّي سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن، وإرساء دعائم شراكات وثيقة بين المعنيين عالمياً، وتحفيز اتباع منهج جديد وآليات عمل أكثر كفاءة. وإلى جانب كبار القادة وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف أرجاء العالم، تحرص القمة على إشراك الشباب وتمكينهم لأداء دور فعّال في تحقيق مستقبل مستدام».
فيما قال عبد الرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة «نجحت القمة، على مدار السنوات الماضية، في مدّ جسور الحوار والتواصل بين المعنيين من دول العالم، وشجّع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والدفع نحو تبنّي سياسات وخطط ومبادرات فعالة. ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتغيّر المناخي والاحتباس الحراري وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومواءمة سياسات الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة».
محطات وإنجازات في مسيرة القمة
الدورة الثامنة
عقدت الدورة الثامنة تحت شعار «قيادة العمل المناخي بالتعاون: خريطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء وصنّاع القرار، والمسؤولين، وممثلي المؤسسات والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم. وأكد إعلان دبي الثامن 2022، أهمية الشراكات الشاملة وضرورة حشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. ودعا إلى تعزيز جهود القطاعين، العام والخاص، في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة، وحشد الاستثمارات دعماً للنمو الأخضر والاستدامة، إضافة إلى تمكين الشباب لإحداث تغير إيجابي وفعّال، كما أشاد بحكومة الإمارات التي أسهمت في بناء نموذج رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد والاستدامة وحماية البيئة.
وشهدت القمة إعلان «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» الذي أطلقته «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، الهادف إلى تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية القادرة على التكيّف مع التغير المناخي، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس بتسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر.
الدورة السابعة
عقدت القمة دورتها السابعة ضمن أحداث وفعاليات استثنائية تحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام»، بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي». وأكد إعلان دبي 2021، أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه الجهود لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة «كورونا»، وللحدّ من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقائها عند 1.5 مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس «كوب 21».
كما أكد الإعلان تشجيع الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءاً من العمل الجماعي للأجيال، الحالية والقادمة. وتضمن تشجيع المزيد من الدعم نحو التحول للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون بتطوير استراتيجية وخريطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي.
الدورة السادسة
ركزت الدورة السادسة 2019 على ثلاثة محاور، هي آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبنّي الحلول الخضراء المبتكرة. وشهدت حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء والقادة والشخصيات المؤثرة عالمياً، واستقطبت 4 آلاف مشارك من الخبراء والمتخصصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية، وممثلين عن الأسواق العالمية من 78 دولة، حيث شارك فيها 60 من كبار المتحدثين، وضمت 14 ندوة وجلسة حوارية.
وناقشت مواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام. وتبادل المشاركون الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، ومدى إمكانية تكرارها وتوسيع نطاقها. وركزت على دور المرأة في الوصول إلى اقتصاد أخضر عبر الابتكار، والتعاون، والشفافية، والإدارة البيئية، والتكافل الاجتماعي، حيث تعدّ هذه الصفات عادة مهارات ناعمة، لاسيما في مجال الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة. واستكشفت هذه الدورة التحديات والفرص التي تواجه المرأة في الاستدامة، وأضاءت على مجموعة متنوعة من النساء العاملات في هذا المجال، في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتمويل والتنمية.
وأعلن الطاير خلال «إعلان دبي 2019» أن الهيئة والمنظمة تعملان على تأسيس الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة، بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.
الدورة الخامسة
استقطبت الدورة الخامسة 2018، نحو 3700 من الخبراء العالميين والمختصين وقادة الفكر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لمناقشة قضايا ملحّة، وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري. واكتسبت هذه الدورة أهمية خاصة، حيث إنها مهّدت الطريق أمام اعتماد وتوقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO) التي أعلنت في وقت سابق.
وركزت على ثلاثة محاور، تشمل رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. واستعرضت أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر. وناقشت آليات وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين، العام والخاص، بوضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات.
المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر
أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلال القمة العالمية 2016. وتسهم في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر عالمياً، ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجياتها وخططها الخضراء.
وشاركت المنظمة إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة» (UNEP)، و«اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (UNFCCC) و«مجموعة البنك الدولي»، في تنظيم «أسبوع المناخ الإقليمي 2022» لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 28 إلى 31 مارس/ آذار 2022، بالتزامن مع اختتام «إكسبو 2020 دبي». واستقطب «أسبوع المناخ»، الأول في دول المنطقة، نخبة من القادة والخبراء والمتخصّصين من القطاعين، الحكومي والخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة الآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي.
