أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع 12 ألف درهم إلى شخص آخر؛ نظراً لأنه تسلّم المبلغ نظير الاشتراك له في شركة ضمان صحي وترقية التأمين ليشمل الأمراض المزمنة ولكنه لم يفِ بالتزاماته.
ووفقاً لأوراق القضية أقام شخص «الشاكي» دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 12 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وقال شارحاً لدعواه إنه سلمه 8000 درهم مقابل الاشتراك له في ضمان صحي لدى إحدى شركات التأمين، ثم سلّمه 12 ألفاً و860 درهماً لترقية الاشتراك حتى يغطي الأمراض المزمنة، إلا أنه لم ينفذ التزامه بعمل ترقية للاشتراك، وأرفق للدعوى صورة من التحويل ومحادثة عن طريق برنامج «واتس آب».
ونفى المدعى عليه ذلك بكافة طرق الإثبات، وأقر بأنه قام بتنفيذ التزامه، وقد منحته المحكمة أجلًا ليقدم ما يفيد ترقية اشتراك الشاكي لدى شركة التأمين، وما يفيد سداده 20 ألفاً و860 درهماً لصالح الشركة، لكنه لم يحضر وتبين عدم إرفاقه المستند المطلوب بالرغم من منحه الأجل الكافي لذلك.
وتبين إرفاق المدعى عليه إيصالين، الأول يفيد سداد الشاكي 8547 درهماً، والثاني يفيد سداده 12 ألفاً و862 درهماً، ولا تحمل الإيصالات ثمة توقيع أو ختم لشركة التأمين بما يفيد تسلّمها المبلغ المذكور.
وأوضحت المحكمة أن الثابت في أوراق القضية تسلّم المدعى عليه من الشاكي 12 ألفاً و860 درهماً نظير ترقية الاشتراك الصحي حتى يغطي الأمراض المزمنة، لا سيما أن المدعى عليه حضر وأقر بأنه قام بتنفيذ التزامه بترقية الاشتراك وقدم إيصالات لا تحمل ثمة توقيع أو ختم لشركة التأمين بما يفيد تسلّمها المبلغ المذكور، ومن ثم لا تعول عليها المحكمة في إثبات براءة ذمته من المبلغ المطالب به، ويكون مسؤولاً عن إعادة المبالغ المسددة له من الشاكي والبالغة 12 ألفاً و860 درهماً قيمة ترقية الاشتراك، لكن تتقيد المحكمة بالطلبات المعروضة عليها، والتي نصت على إلزام المدعى عليه سداد 12 ألف درهم فقط.
