أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أهمية عدم مخالفة قانون جمع التبرعات، محددة 3 حالات يعد فيها الفرد مخالفاً لقانون جمع التبرعات، ويترتب عليها الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت أن الحالات هي: تلقي تبرعات أو هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة دون الحصول على موافقة من قِبل دائرة تنمية المجتمع. والاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء أو موظفي الجهات المرخصة والجهات المصرح لها. وإتيان أي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الآداب وتشجيع أي منازعات طائفية أو عرقية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو لأي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.
وأكدت الدائرة، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، سعيها إلى تعزيز ثقافة العطاء، والمساهمة المجتمعية وفقاً للأطر القانونية والتشريعات السارية؛ حيث تقوم الدائرة بتنظيم أنشطة التبرعات في الإمارة، وذلك من أجل الحفاظ على أموال المتبرعين، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين الحقيقيين.
وذكرت الدائرة أنه تماشياً مع رؤيتها لتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، تقوم بتصريح جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، وذلك بموجب أحكام القوانين والتشريعات المنظمة لجمع التبرعات.
