أكد مستوى قياسي جديد في معدل البطالة بين الشباب وسلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال في الصين، الخميس، تعثر التعافي في هذا البلد بينما يدعو عدد من الاقتصاديين إلى تبني خطة للإنعاش.
ويبدو أن الانتعاش الذي طال انتظاره بعد رفع السلطات في نهاية 2022 القيود الصحية التي فرضت للحد من انتشار وباء «كوفيد-19»، بدأ يضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة، ولم تظهر آثاره في بعض القطاعات.
وتؤكد أرقام رسمية جديدة نشرها المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، هذا المسار.
فالشهر الماضي كان واحد من كل خمسة شبان صينيين عاطلاً عن العمل، أي أن معدل البطالة بلغ 20.8%، وهو رقم قياسي جديد في الدولة الآسيوية.
ارتفاع معدل البطالة بين الشباب
وهذا المعدل الذي يتعلق بشريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، واصل ارتفاعه في الأشهر الأخيرة وبلغ 20.4% في أبريل/ نيسان. لكن معدل البطالة لمجمل السكان العاملين لم يتغير خلال شهر وبلغ 5.2%.
ولا يشمل معدل البطالة في الصين سوى مناطق المدن، لذلك لا تعكس سوى صورة جزئية للوضع.
أما مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، فقد واجهت انتكاسة في مايو/ أيار.وتتابع الأسواق هذا المؤشر بدقة.
وقد ارتفع الشهر الماضي 12.7% على أساس سنوي، لكن بوتيرة أضعف مما سجل في أبريل/ نيسان (18.4%).
وقال محللون استطلعت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء المالية آراءهم، إنهم كانوا يتوقعون تباطؤاً أكثر اعتدالاً (13.7%)، على الرغم من عودة العملاء إلى مراكز التسوق والمطاعم منذ رفع القيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر.
خفض أسعار الفائدة
ويكبح ضعف الطلب المحلي على الرغم من التضخم شبه المعدوم، الانتعاش أيضًا.
وتباطأ الإنتاج الصناعي في مايو/ أيار (+3.5% على اساس سنوي). وكان قد ارتفع بنسبة 5.6% في الشهر الذي سبقه، عندما عادت المصانع للعمل تدريجيا بكامل طاقتها. وكان المحللون توقعوا هذا التراجع.
وتباطأ الاستثمار بالأصول الثابتة أيضاً مسجلاً ارتفاعاً قدره 4% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام (مقابل 4.7% سابقًا).
وهذا مؤشر للانفاق على العقارات والبنية التحتية والمعدات والآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتسعى السلطات إلى تحقيق نمو نسبته «نحو 5 بالمئة» هذا العام سيكون من الأضعف منذ عقود بالنسبة للدولة الآسيوية العملاقة. ولدعم النمو، خفض البنك المركزي الصيني الخميس معدل فائدة مرجعيا للقروض المتوسطة الأجل.
«قلق متزايد»
ويسمح القرار بخفض تكاليف تمويل البنوك التجارية لتشجيعها على منح المزيد من القروض بشروط أفضل وبالتالي دعم الاقتصاد.
وخُفّض سعر الفائدة على قروض البنك المركزي لمدة عام واحد للمؤسسات المالية إلى 2.65% (مقابل 2.75% سابقاً).
وقال المحلل جوليان إيفانز-بريتشارد من شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «إن هذا الخفض لن يحدث فرقا كبيراً، لكنه يعكس القلق المتزايد من جانب صانعي السياسة بشأن صحة الانتعاش الاقتصادي».
لكنه يسمح بضخ 237 مليار يوان (30.6 مليار يورو) في الاقتصاد حسب البنك المركزي الذي كان قد خفض الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي للأمد القصير، في خطوة شكلت مفاجأة للمحللين.
وما زال الانتعاش في الصين «هشًا» ومشروطًا بـ «دعم» السلطات العامة، حسب تقديرات البنك الدولي الأربعاء، بينما يطالب اقتصاديون بخطة تعاف لتحفيز النمو.
وقال الخبير الاقتصادي تشويوي زانغ من مجموعة «بينبوينت أسيتس مانيجمنت»: «إنه ليكون التعافي الاقتصادي مستداماً، هناك حاجة إلى دفع كبير من الحكومة». لكن يبدو أن السلطات تستبعد هذا الخيار في الوقت الحالي.
وما زال الاقتصاد يعاني من مديونية كبيرة في قطاع العقارات المحرك التقليدي للنمو، وتباطؤ ثقة المستهلك والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يضر بالطلب على السلع الصينية. (أ ف ب)
