إعداد: خنساء الزبير
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 0.1% في الربع الأول، وفقاً لبيانات حكومية نُشرت الخميس؛ حيث شرع البنك المركزي في واحدة من أكثر دورات رفع أسعار الفائدة تشدداً في العالم.
وفي اجتماع في مايو/ أيار، رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له في 14 عاماً، مع رفع 25 نقطة أساس سعر الفائدة النقدي الرسمي إلى 5.5%.
وتشير أحدث البيانات من «ويلينجتون» إلى ركود فني للاقتصاد بعد تقرير عن انخفاض منقح بنسبة 0.7% في الربع الأخير من عام 2022.
ويُعرَّف الركود الفني بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.
وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن تسجل البلاد، انكماشاً على أساس ربع سنوي بنسبة 0.1%، ونمواً على أساس سنوي بنسبة 2.6%. ومقارنة بالعام الماضي نما الاقتصاد 2.9% في الربع الأول.
تراجع الدولار النيوزيلندي
وعن العملة المحلية، انخفض الدولار النيوزيلندي 0.23% مقابل الدولار الأمريكي بعد التقرير. وطرأ تغيير خفيف على الأسهم، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي في نيوزيلندا 0.144%.
وكان الانكماش مدفوعاً بانخفاض الإنتاج في خدمات الأعمال التجارية الذي انخفض 3.5%، والنقل والتخزين الذي انخفض 2.2%.
وقال بعض الخبراء إن الأحداث المناخية السيئة الناجمة عن الأعاصير أسهمت في انخفاض خدمات دعم البستنة والنقل فضلاً عن تعطل خدمات التعليم. وارتفع الإنتاج في مجال وسائط الإعلام والاتصالات 2.7% وقطاع العقارات 0.7%.
وشهدت نيوزيلندا أيضاً انكماشاً في التجارة حيث انخفضت أسعار التصدير 6.9% وأسعار الواردات 5.4%.
