أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام شخص بدفع مبلغ قدره 445 ألفاً و400 درهم لأحد البنوك، حيث تحصل على تسهيلات مصرفية منه تمثلت بمرابحة شهادات استثمار بقيمة 473 ألف درهم، واتفقا على فائدة قدرها 61 ألفاً و490 درهماً، لكنه أخل بالتزامه بالسداد.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية على أحد عملائه طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 445 ألفاً و400 درهم، وبالغرامة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، على سند من القول إنه تحصل على مرابحة منه، لكنه أخل بالسداد.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المودع ملف الدعوى، أن الشخص المدعى عليه تحصل على تسهيلات مصرفية من البنك المدعي تمثلت بمرابحة شهادات استثمار بقيمة 473 ألف درهم، واتفقا على فائدة قدرها 61 ألفاً و490 درهماً، ليكون الثمن الإجمالي قدره 534 ألفاً و490 درهماً، وتبين للخبير الاستشاري أن المسحوبات بلغت 473 ألف درهم، والمدفوعات مبلغ 89 ألفاً و89 درهماً وبعد تصفية الحساب تبين أن ذمة الشخص المدعى عليه مشغولة بمبلغ 445 ألفاً و400 درهم لصالح البنك.
وعن طلب غرامات التأخير بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، بيّنت المحكمة أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 72 من قانون المعاملات التجارية أنه للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد يتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل، على ألا يزيد في هذه الحالة على (9%) سنوياً حتى تمام السداد، وحيث إن البنك لم يثبت تاريخ الاستحقاق والسعر السائد في السوق بحساب الفائدة القانونية فإن المحكمة تقدرها بواقع 5% سنوياً على مجموع أصل الدين البالغ 383 ألفاً و910 دراهم الفرق بين المسحوبات والمدفوعات، من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين.
