دبي: «الخليج»
أطلقت «هايدريك أند ستراغلز»، النسخة الأولى من الدراسة السنوية المخصصة لتعويضات مسؤولي التكنولوجيا في الشرق الأوسط، والتي تنظر في إفادات مسؤولي التكنولوجيا في كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، والتي تم جمعها خلال شهر مارس 2023. وفي ضوء الجهود المبذولة لخفض التضخم وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية العالمية، والتقدم السريع في مشهد التكنولوجيا، تواجه منطقة الشرق الأوسط نقصاً كبيراً في القادة المتخصصين في مجال التكنولوجيا، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي لدول المنطقة، سيُمكن الشركات العاملة في المنطقة من تقديم تعويضات ومنافع كبيرة؛ لاستقطاب كبار المسؤولين التنفيذيين والحفاظ عليهم في هذا المجال. وبلغ متوسط الدخل لموظفي التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط 528 ألف دولار، إلا أن أولئك الذين يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة، ويعملون في شركات تحقق إيرادات عالية، يتمتعون بمكافآت أعلى من حيث الراتب الأساسي والمكافأة.
ويعد وقف بعض البدلات المضافة إلى الراتب جزءاً من تطور هيكلية التعويضات، فقد اعتادت الشركات في السابق تقديم بدلات مثل السكن والنقل والتعليم للموظفين من السكان المحليين والوافدين، بهدف تقديم ميزات عدة للقدوم والعمل في المنطقة. مع تطور ونضج الأسواق، لاحظنا إلغاء هذه البدلات أو تقليصها، أو جمعها في بعض الأحيان ضمن حزمة بدلات ثابتة.
وفي هذا الصدد، قال توم كلارك، الشريك ومسؤول قسم التكنولوجيا والخدمات في الشرق الأوسط لدى «هايدريك أند ستراغلز»: «مع التقدم التكنولوجي الهائل على مستوى العالم، تحتاج الشركات التي ترغب في الحفاظ على أعمالها ومكانتها التنافسية، إلى تنفيذ استراتيجيات أعمال تركز على التكنولوجيا».
