حين يصبح اقتناء سيارة جديدة مرتفعة الثمن حلماً صعب المنال، يبدو التوجه إلى الأسواق الخارجية لشراء سيارة مستعملة خياراً بديلاً مناسباً. لكن هل يستحق امتلاك سيارة بأي سعر كان تعريض حياتك وحياة الآخرين للخطر؟! نتيجة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، شاع في الآونة الأخيرة استيراد سيارات مستعملة ومصدومة من طرف التجار، وتصليحها قبل بيعها للمشترين بأسعار معقولة. ورغم أن الأمر قد يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، غير أننا نسمع بين الحين والآخر عن أشخاص اشتروا من تلك السيارات التي تم إصلاحها، ليكتشفوا لاحقاً أن بعضها تعاني العديد من المشاكل والأعطال، من أبرزها مشكلة الوسائد الهوائية (الإيرباج).
ولأن مشكلة وسائد الهواء هذه تنطوي على تكاليف باهظة لاستبدالها أو إصلاحها، يلجأ البعض إلى برمجة وحدة التحكم الإلكترونية في السيارة؛ لإخفاء إشارة التحذير من لوحة القيادة، مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة السائق وركابه، نتيجة عدم انتفاخ الوسائد في حال وقوع حادث مروري غير متوقع لا قدر الله.
ليس هذا فحسب، بل إن إصلاح هذه النوعية من السيارات يجري أحياناً داخل ورش غير احترافية تطبق إجراءات تصليح غير صحيحة، وتستخدم قطع غيار من سيارات أخرى تالفة، حتى تبدو المركبة المستعملة جديدة في عيون المشترين.
مما أعلمه أن بعض دول الخليج تحظر دخول السيارات التي تعرضت لغرق أو لحوادث مرورية سابقة، حتى بعد إجراء الإصلاحات اللازمة عليها. فلماذا لا نتبنّى نظاماً يمنع تسجيل أي سيارة تعرضت لحادث في الخارج وتم تصليحها، بالتزامن مع مراجعة رقم هيكل السيارة الذي يكشف الحوادث التي تعرضت لها؟! لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العديد من تلك السيارات لم تعد صالحة أو آمنة للاستخدام في البلد الذي استوردت منه. فكيف يمكننا شراؤها وإصلاحها واستخدامها؟! إن من واجبنا أن نضمن سلامة وجودة السيارات التي نستوردها، على أن تكون حالتها جيدة لا بالية متضررة بأي شكل من الأشكال. ومن واجب كل فرد واعٍ أن يمتنع حرصاً على نفسه وأهله ومجتمعه عن شراء أي سيارة تعرضت لحادث أو غرق وتم إصلاحها مهما كانت المبررات.
إن استخدام سيارات غير آمنة يشكل خطراً على حياة السائقين والمشاة والمركبات الأخرى على مختلف الطرق؛ لذا يجب أن نتعامل بحذر شديد مع هذه المسألة، ونضع سلامة المجتمع والأفراد في مقدمة اهتماماتنا عن طريق اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تداول السيارات المستعملة وغير الصالحة للاستخدام. فلنجعل سلامة الجميع هدفنا الأول، ونعمل معاً لضمان وجود سيارات صالحة وآمنة فقط في أسواقنا.
[email protected]
ولأن مشكلة وسائد الهواء هذه تنطوي على تكاليف باهظة لاستبدالها أو إصلاحها، يلجأ البعض إلى برمجة وحدة التحكم الإلكترونية في السيارة؛ لإخفاء إشارة التحذير من لوحة القيادة، مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة السائق وركابه، نتيجة عدم انتفاخ الوسائد في حال وقوع حادث مروري غير متوقع لا قدر الله.
ليس هذا فحسب، بل إن إصلاح هذه النوعية من السيارات يجري أحياناً داخل ورش غير احترافية تطبق إجراءات تصليح غير صحيحة، وتستخدم قطع غيار من سيارات أخرى تالفة، حتى تبدو المركبة المستعملة جديدة في عيون المشترين.
مما أعلمه أن بعض دول الخليج تحظر دخول السيارات التي تعرضت لغرق أو لحوادث مرورية سابقة، حتى بعد إجراء الإصلاحات اللازمة عليها. فلماذا لا نتبنّى نظاماً يمنع تسجيل أي سيارة تعرضت لحادث في الخارج وتم تصليحها، بالتزامن مع مراجعة رقم هيكل السيارة الذي يكشف الحوادث التي تعرضت لها؟! لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العديد من تلك السيارات لم تعد صالحة أو آمنة للاستخدام في البلد الذي استوردت منه. فكيف يمكننا شراؤها وإصلاحها واستخدامها؟! إن من واجبنا أن نضمن سلامة وجودة السيارات التي نستوردها، على أن تكون حالتها جيدة لا بالية متضررة بأي شكل من الأشكال. ومن واجب كل فرد واعٍ أن يمتنع حرصاً على نفسه وأهله ومجتمعه عن شراء أي سيارة تعرضت لحادث أو غرق وتم إصلاحها مهما كانت المبررات.
إن استخدام سيارات غير آمنة يشكل خطراً على حياة السائقين والمشاة والمركبات الأخرى على مختلف الطرق؛ لذا يجب أن نتعامل بحذر شديد مع هذه المسألة، ونضع سلامة المجتمع والأفراد في مقدمة اهتماماتنا عن طريق اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تداول السيارات المستعملة وغير الصالحة للاستخدام. فلنجعل سلامة الجميع هدفنا الأول، ونعمل معاً لضمان وجود سيارات صالحة وآمنة فقط في أسواقنا.
[email protected]
