القاهرة: «الخليج»
أكدت وزارة المالية المصرية أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2023-2024، أكثر تحفيزاً للتعافي الاقتصادي، حيث بلغت مصروفاتها نحو 3 تريليونات جنيه (حوالي 97 مليار دولار)، في مقابل 2.1 تريليون جنيه إيرادات (حوالي 67.9 مليار دولار). أي أن العجز في الموازنة يبلغ 29 مليار دولار تقريباً.
وقال وزير المالية المصري د. محمد معيط، إن الوزارة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمصريين، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل فارق أسعار السلع والخدمات، في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وأوضح أن الدولة حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات، التي تسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً، حيث تشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي إلى المنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلاً عن الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة، التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف وزير المالية المصري أنه جرى تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، ما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6% ضمن اتفاق فض التشابكات.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تستهدف تحقيق أعلى فائض أوّلي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة للحفاظ على تحقيق الانضباط المالي.
وأشار الوزير معيط، إلى أن ميكنة إدارة «المالية العامة» للدولة، تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظياً، بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
