أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، الجمعة في آخر تداولات النصف الأول، لكن البرميل سجل رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.
وعند إغلاق الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس/ آب والتي انتهت الجمعة أيضاً، 56 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 74.90 دولار عند التسوية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو/ حزيران، انتهى العقد منخفضا 6%.
وصعد كذلك استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 70.64 دولار للبرميل. وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5% تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.
وبالنسبة لتعاملات نهاية الأسبوع، عزز تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين أسعار الخام. وجاء الدعم أيضا من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.
وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو تموز بالإضافة إلى اتفاق أوبك+ الأوسع نطاقا للحد من الإمدادات حتى 2024.
وأظهر مسح لرويترز شمل 37 اقتصاديا ومحللا أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.
- انخفاض الإنتاج
وخلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج النفط من منظمة «أوبك» سجل انخفاضا طفيفا في يونيو حزيران إذ حدت الزيادات من العراق ونيجيريا من تأثير التخفيضات التي أعلنها منتجون آخرون، على الرغم من اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع والتخفيضات الطوعية من عدة دول بالمجموعة لدعم السوق.
ووجد المسح أن منظمة أوبك ضخت 28.18 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 50 ألف برميل يوميا فقط عن الرقم المعدل لمايو أيار. وفي مايو أيار انخفض الإنتاج بمقدار 240 ألف برميل يوميا مع دخول أحدث عمليات خفض حيز التنفيذ وقتها.
ويشير المسح إلى إحراز تقدم طفيف من جانب أوبك في الحد من الإمدادات قبل الخفض الطوعي الإضافي من السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز، في إطار أحدث اتفاق للمنتجين والذي توصلوا إليه في يونيو حزيران لدعم السوق.
- تعهدات «أوبك+»
وفي أبريل/ نيسان، تعهد عدد من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء مثل روسيا، بتنفيذ تخفيضات طوعية علاوة على تلك التي أقروها في أواخر عام 2022 مع تدهور الآفاق الاقتصادية.
وفي مايو/ أيار، اتفقت ست من دول أوبك في مايو /أيار على خفض الإنتاج بمقدار 1.04 مليون برميل يوميا إضافية، مما أضاف للتخفيضات التي كانت قائمة بالفعل والبالغة نحو 1.27 مليون برميل يوميا. واستمر سريان هذه التخفيضات في يونيو/ حزيران.
ووجد المسح أن معدل الإنتاج في دول أوبك التي يتعين عليها الحد من إنتاجها انخفض في يونيو/ حزيران بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا على أساس شهري، إذ حدت الزيادات من العراق ونيجيريا من تأثير تخفيضات أعلنتها دول أخرى في التكتل.
ولا يزال إنتاج أوبك أقل من المستوى المستهدف بنحو مليون برميل يوميا ويرجع ذلك جزئيا إلى أن نيجيريا وأنجولا تفتقران للطاقة الإنتاجية التي تمكنهما من الوصول بمعدل إنتاجهما للمستوى المتفق عليه.
وتستضيف منظمة أوبك مؤتمرا الأسبوع المقبل في فيينا من المتوقع أن يحضره مديرون تنفيذيون ووزراء نفط.
- انخفاض إنتاج السعودية وإيران
وخلص المسح إلى أن السعودية والكويت والإمارات نفذت إلى حد كبير تخفيضاتها الطوعية واستمرت في إظهار التزام كبير بذلك في يونيو /حزيران.
وذكر المسح أن السعودية خفضت إنتاجها بواقع 40 ألف برميل يوميا، وهو أكبر خفض بين الدول المطلوب منها الحد من إنتاجها.
وأشار المسح إلى أن إيران سجلت أكبر تراجع بين دول منظمة أوبك بواقع 50 ألف برميل يوميا، حيث تراجعت الصادرات من مستوى قوي في مايو/ أيار. وليبيا وإيران وفنزويلا مستثناة من خفض أوبك.
وتم تعديل الإمدادات الإيرانية في مايو/ أيار برفع قدره 300 ألف برميل يوميا إذ جاءت صادراتها أعلى كثيرا من تقديرات سابقة.
وارتفع الإنتاج من العراق بسبب زيادة الصادرات من جنوب البلاد. لكن مع استمرار توقف صادرات النفط من الشمال، ظل الإنتاج العراقي أقل بكثير من المستوى المسموح به.
وأشار المسح إلى أن نيجيريا تمكنت من تحقيق تقدم محدود في الصادرات مع تماسك خطوط إنتاج رئيسية لكنها ما زالت تضخ كمية أقل بكثير من المسموح لها بها بموجب اتفاق أوبك+.
ويستهدف مسح رويترز رصد الإمدادات في السوق. ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف إيكون ومعلومات من شركات تتابع التدفقات مثل بترو-لوجستيكس وكبلر ومعلومات من مصادر في شركات النفط و في أوبك ومن شركات استشارية. (رويترز)
