بيروت: «الخليج»، وكالات
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، «اليونيفيل»، الجنرال ارولدو لازارو، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في وقت اتجهت الأنظار إلى حاكمية مصرف لبنان المركزي مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وكيفية معالجة الفراغ الناجم عن مغادرته لمنصبه، فيما اقتحم مودع فرع «بنك مصر لبنان» واسترجع وديعته وسلّم نفسه للقوى الأمنية.
وأعلن بوحبيب، عقب اللقاء، انه «تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الإسرائيلي بإزالة خيمة «حزب الله» في مزارع شبعا، فكان ردنا أننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضاً لبنانية، ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكاً إسرائيلياً للحدود. وعن القرار الأممي 1701 والتجديد ل«يونيفيل» قال: «سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يوليو/ تموز الجاري، وسيتم في آخر أسبوع من أغسطس/ آب المقبل، التجديد لل«يونيفيل»، وقد أبلغهم رئيس الحكومة بأني سأراسل الوفد اللبناني الى نيويورك». وللغاية ذاتها زار الوفد الأممي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان «حزب الله» نصب منذ شهرين ونصف الشهر، خيمتي مراقبة على خط الانسحاب في منطقة مزارع شبعا، انطلاقاً من أن هذه أراض لبنانية، وليست مُصَنّفة حدوداً دولية، أو خطاً أزرق، وفكك إحدى الخيم، منذ أسبوع، وبقيت خيمة واحدة، فيما قامت إسرائيل، في الأسبوع الماضي، بإحاطة الجزء الشمالي اللبناني من قربة الغجر المحتلة بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة في محاولة لضمه إلى الغجر التي سبق أن ضمتها إسرائيل إليها كجزء من هضبة الجولان المحتلة التي ضمتها رسمياً عام 1981. وكان تقرير إسرائيلي كشف، مساء أمس الأول الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قدمت مقترحاً لحل أزمة الخيمة التي نصبها «حزب الله» في مزارع شبعا. وذكر التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أن العرض الأمريكي يشمل إقدام «حزب الله» على تفكيك «الخيمة العسكرية»، مقابل توقف السلطات الإسرائيلية عن بناء سياج حدودي، وعائق أمني في محاذاة قرية الغجر الحدودية، والذي يقع جزء منه في الجانب اللبناني.
من جهة أخرى، ومع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 الجاري، اتجهت الأنظار إلى المصرف، وكيف ستتصرف الحكومة، لكن كما يبدو فإن معظم الأطراف ترفض تعيين حاكم جديد في ظل غياب رئيس الجمهورية، لاسيما القوى المسيحية، وكذلك فإن التمديد لسلامة غير وارد، وبالتالي لم يعد هناك خيار سوى ان يتسلم صلاحيات الحاكم نائبه، وسيم منصوري، حسب قانون النقد والتسليف، بينما يبدو ان تلويح نواب الحاكم بالاستقالة إذا لم يتم تعيين حاكم جديد قيد المعالجة من قبل المعنيين، وقد حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الأمر بتأكيده أن تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعماله، لافتاً إلى أن الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه، معلناً ان وزير المال يوسف الخليل سيطلب من نواب الحاكم تصريف الأعمال إذا قدموا استقالاتهم.
في غضون ذلك، اقتحم مواطن لبناني «بنك مصر ولبنان» في العاصمة بيروت، أمس الاثنين، واحتجز رهينة بداخله، مطالبا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل. وذكرت جمعية «صرخة المودعين» في تغريدة على «تويتر» أن «المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، ويطالب بتسلم كامل وديعته»، مبينة أن «المودع لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة». وفي تغريدة أخرى، ذكرت أن المودع عمر الأعور خرج من البنك وقد أخذ مبلغ 6500 دولار، وديعته وهو الآن في مخفر الباشورة. وذكرت في وقت لاحق أنه تم الإفراج عنه.
