ترأّس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، اجتماع المجلس الذي اعتمد خلاله استراتيجية جودة حياة الأسرة، ومشروع «الحضانات الحكومية»، واستراتيجية التغيّر المناخي لأبوظبي.
واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط الخدمات والمبادرات التنموية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تُعزّز منظومة الخدمات وأولويات الحكومة.
وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: «إنَّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أولى الأسرة كل الاهتمام، كونها قاعدة بناء المجتمع، وأساس استقراره، وركيزة نمائه». مشيراً سموه إلى أن متابعة شؤون الأسر في الإمارة ومتطلباتها من أهم أولويات الحكومة وأبرز مرتكزاتها للمرحلة المقبلة، بصفتها المحرك الأساسي لعجلة التنمية والتطور في الدولة.
وأكد سموه أن الاستثمار في التعليم المبكر يُعد ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل من خلال اعتماد منظومة متكاملة واستباقية تلبي جميع المتطلبات التربوية والتعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة، وتعتمد على تطوير مهارات الطفل وصقل شخصيته بتضافر جهود مختلف المؤسسات المجتمعية والتعليمية المعنية ببناء هوية وثقافة الطفل.
وبشأن استراتيجية التغيّر المناخي في أبوظبي، قال سموه: «إن هذه الاستراتيجية تُعد جزءاً أساسياً من المساهمات الفعّالة لجهود الدولة في سعيها لتحقيق الحياد المناخي، خاصة في ظل استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP 28) في نوفمبر المقبل».
وأكد سموه أهمية تحقيق منظومة متكاملة من الاستدامة، سواء على الصعيد المؤسسي أو الجانب الشخصي للأفراد، من خلال تبنّي سياسات واستراتيجيات تعزّز الوعي بأهمية البيئة بوصفها جزءاً أساسياً من منظومة حياة الإنسان والمجتمع، ما يُحتّم مواصلة الجهود لحمايتها.
وتهدف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، التي أعدتها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، إلى تعزيز وتمكين الأسر في الإمارة، بصفتها حجر الأساس لمجتمع متكامل ومترابط ومنتج يُسهم في تقدّم أبوظبي وريادتها.
وتضم الاستراتيجية عدداً من البرامج الفعّالة التي تُلبّي احتياجات وتطلّعات جميع أفراد الأسر في الإمارة، من خلال 30 برنامجاً، وتركّز هذه البرامج في مجملها على تعزيز جودة حياة المواطنين، ودعم أسلوب حياتهم وترسيخ ثقافتهم المالية، وتوفير الرعاية اللازمة للوالدَيْن، وتقوية الروابط الأسرية ودعم كبار المواطنين لضمان تعزيز نوعية جودة حياتهم، وتحقيق مستقبل أكثر سعادة واستقراراً لجميع المواطنين.
ويأتي مشروع «الحضانات الحكومية»، الذي تشرف على تنفيذه دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، في إطار تعزيز الوصول إلى خدمات التعليم المبكر في الإمارة، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وزيادة وعي المجتمع بأهمية مرحلة التعليم المبكر.
وتم اعتماد افتتاح 10 حضانات حكومية جديدة في أبوظبي بالمرحلة الأولى من المشروع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 1.8 مليار درهم، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 4,000 مقعد، ما يسهم في خلق بيئة خصبة وداعمة لتعليم الأطفال وتأهيلهم وفق منظومة متكاملة من البرامج التربوية والتعليمية.
وسيتم فتح باب التسجيل في الحضانات الحكومية خلال أكتوبر المقبل لاستقطاب 2,000 طفل وطفلة إماراتيين، تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و4 أعوام، مع جعل الأولوية لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي.
وتأتي استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أعدتها هيئة البيئة - أبوظبي، تماشياً مع التزامات دولة الإمارات، التي تعهدت بها بموجب ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، الذي صادقت عليه إمارات الدولة السبع في شهر مارس 2023.
وتهدف هذه الاستراتيجية، من خلال مجموعة من التدابير والمبادرات التي تشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إلى خفض انبعاثات الإمارة الكربونية بنسبة 22% عن مستوى الانبعاثات المسجّلة في عام 2016، الأمر الذي يُسهم في دعم تسريع جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي في عام 2050. (وام)
