قال الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، إنه يسعى لشراكة مع مصر والمغرب، على غرار تونس لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وأعلن استعداده لإقراض تونس مبلغ 900 مليون يورو دعماً لاقتصادها الذي يعاني ازمة، في وقت تم إنقاذ 360 مهاجراً على الحدود الليبية مع تونس أمس الاثنين.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كلّ من مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها أمس الأول الأحد مع تونس والمتعلقة خصوصاً بمكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أعلن مسؤول أوروبي كبير أمس الاثنين.
وقال مسؤول أوروبي كبير طالباً عدم نشر اسمه إنّ مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيّتين بالتوصّل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتّحاد الأوروبي. وشدّد المسؤول الأوروبي على فوائد مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على ضفّتي المتوسط. لكنّ الاتّفاق الذي أبرمه الاتّحاد الأوروبي مع تونس أثار انتقادات بسبب طريقة تعامل السلطات التونسية في الآونة الأخيرة مع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
من جهة ثانية، أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين، على لسان أحد مسؤوليه، أن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو (مليار دولار) لكن محادثات أخرى ستُجرى في الربع الثالث وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد شروطاً تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المطلع على المفاوضات «لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي». وأضاف «تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى في الربع الثالث».
وفي نفس السياق، أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا أمس الاثنين، أنه تم في الأيام الأخيرة إنقاذ حوالى 360 مهاجراً من دول جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين، داعية المنظمات الدولية لمساعدتهم.
ورحب الفرع المحلي للمنظمة التي تتخذ مقراً في القاهرة، باستقبال ليبيا المهاجرين الذين «مروا بأوضاع إنسانية صعبة» قبل أن «ينقذهم حرس الحدود الليبي».
صوّر مصورون صحفيون مجموعات من الشبان وبعض النساء، منهكين وعطشى، جالسين أو مستلقين على الرمال، يحاولون الاحتماء تحت شجيرات قليلة وسط درجات حرارة شديدة. وحثّ السلطات الليبية على «السماح للمنظمات المعنية - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة - بمقابلتهم ومساعدتهم في الإجراءات القانونية».
