أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بعدم جواز نظر استئناف على حكم محكمة أول درجة، والذي قضى بإلزام شخص دفع مبلغ وقدره 11 ألفاً و950 درهماً، إلى شخص آخر حيث استولى على المبلغ بحجة تخليص معاملة حكومية، ولكنه قام باختلاس المبلغ والمماطلة في رده.
وفي التفاصيل، أقام شخص «الشاكي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المشكو ضده» طلب في ختامها إلزامه بإرجاع المبلغ المختلس والتعويض عن الأضرار التي ألمت به وكذلك إلزامه بالرسوم والمصروفات، على سند من القول إنه قام بتسليمه 9 آلاف و950 درهماً، ليقوم الأخير بتخليص معاملات حكومية إلا أنه اختلس المبلغ، وتحرر عن تلك الواقعة دعوى جزائية وصدر الحكم فيها غيابياً بتغريم المشكو ضده مبلغ 10 آلاف درهم، وقد تضرر الشاكي جراء الجريمة المرتكبة من المشكو ضده، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بالطلبات السالفة.
وفي التحضير أمام محكمه أول درجة وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد حضر الشاكي وقدم مذكرة شارحاً بها طلباته. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو ضده أن يؤدي للشاكي مبلغ 9 آلاف و950 درهماً، والتعويض بمبلغ 2000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت محكمة أول محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها عن شكل الاستئناف أنه وفقاً لنص المادة 160 من قانون الإجراءات المدنية يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزينة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفي درهم، ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
وبينت أنه بناء على ما تقدم ولما كان البيّن من مطالعة الحكم المستأنف أنه صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمه أول درجه وخلت أوراق التداعي مما يفيد قيام الشاكي بسداد التأمين المنصوص عليه بنص المادة 160 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي تقرر معه المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لعدم إيداع التأمين عند قيد الاستئناف وإيداع الصحيفة.
