دبي: «الخليج»
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 11.01 مليون درهم «3,022,500 دولار» على بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود (Mirabaud)، بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021.
وتشمل الغرامة مبلغاً بواقع 3,580,687 درهماً يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها بنك «ميرابود» من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات.
ونظراً لموافقة بنك ميرابود على تسوية هذا الأمر، تم خفض مبلغ الغرامة، ولولا تلك التسوية، لوصلت الغرامة إلى 14,322,750 درهماً.
وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية، إلى أن نقاط الضعف في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لدى البنك، أدت إلى تنفيذ معاملات لـ9 حسابات عملاء مترابطة، يتم إدارتها من قِبل مدير العلاقات ذاته، والتي أثارت عدداً من الإشارات التحذيرية للاشتباه بعمليات غسل أموال، حيث كانت لحركات حسابات العملاء المعنية خصائص مماثلة لتلك التي نراها عادةً في مرحلة التمويه للتستر على المسار ضمن عمليات غسل الأموال، بما في ذلك: فتح حسابات لكيانات تبدو غير مرتبطة وتشغيلها من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد المرتبطين بشكل وثيق، إيداع الأموال من حسابات لأطراف ثالثة، عمليات شديدة التعقيد وغير متوافقة مع طبيعة الحسابات والمعلومات المعروفة عن العملاء، تحويل مبالغ ضخمة من الأموال خارج الدولة إلى كيانات من أطراف ثالثة ذات هياكل ملكية مُبْهَمة وكذلك إلى حسابات مصرفية في مناطق اختصاص مختلفة عن مقرها، تدفق للأموال بشكل متكرر بين الكيانات المتصلة ببعضها.
ولم تتوصل سلطة دبي للخدمات المالية إلى نتيجة تفيد بأن أياً من هذه المعاملات كانت في الواقع عمليات غسل أموال، ولكن أظهرت الأنشطة نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وضوابط بنك ميرابود، وأظهرت مؤشرات رئيسية لأنشطة غسل أموال محتملة كان من المفترض أن يدركها البنك ويتصرف بناءً عليها.
وعلى الرغم من وضع بنك ميرابود سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال، فإنها لم تكن فعالة. فعند إجراء المعاملات لهذه المجموعة من العملاء المترابطين، فشل البنك في الأخذ بالاعتبار المعلومات الموجودة لديه عنهم، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها كجزء من تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء. نتيجة لذلك، قام بنك ميرابود على مدى 3 سنوات ونصف تقريباً بإجراء مجموعة كبيرة، من حيث الكمية والقيمة، من المعاملات لهؤلاء العملاء على الرغم من كون تلك المعاملات: خارجة عن نطاق الأنشطة المتوقعة للحسابات، لأغراض محظورة بموجب سياسات بنك ميرابود، غير متوافقة مع سجلات العملاء، ومدعومة بمعلومات غير متوافقة مع المعلومات الموجودة بالأصل لدى البنك.
كما أدت نقاط الضعف هذه إلى فشل بنك ميرابود في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ورصدها، وشمل ذلك تلك المعاملات التي تم إيقافها من قبل قسم الامتثال بسبب الردود غير الوافية على استفساراتها.
وإضافة إلى ذلك، فشل البنك في إعادة النظر في المعلومات الواردة ضمن تدابير العناية الواجبة المحفوظة لديه عن العملاء المترابطين عندما أثيرت أسئلة بخصوص دقتها وكفايتها.
كذلك اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية فشل بنك ميرابود بالحصول على الإثباتات المناسبة حول خبرة العملاء في الأسواق المالية، وهو أمر ضروري من أجل تصنيف العملاء كعملاء متخصصين.
وقامت السلطة بتحديد عدد من العملاء الذين استندت خبرتهم المزعومة، في الأسواق المالية فقط، إلى تقييم غير موثق من قِبل مدير العلاقات الذي كان يسعى لاستقطابهم كعملاء للبنك.
وتم استخدام التفسيرات نفسها أو تفسيرات مشابهة بشكل متكرر لعدم قدرة العملاء على تقديم الإثباتات اللازمة حول خبرتهم التي كان من شأنها طرح تساؤلات حول مصداقيتهم.
ومنذ وقت حدوث هذه الإخفاقات، ترك مدير العلاقات المسؤول عن هؤلاء العملاء وظيفته في بنك ميرابود، كما ترك الأفراد الذين شغلوا مناصب المسؤول التنفيذي وكبير مسؤول الامتثال وظائفهم.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تحرص السلطة كل الحرص على وجود إطار مراقبة قوي لمكافحة غسل الأموال في جميع الشركات الخاضعة لتنظيمها. وبسبب فشل بنك ميرابود في ضمان فعالية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، لم يتمكن من رصد المؤشرات الواضحة لأنشطة غسل أموال محتملة أو أخذ الإجراءات الملائمة عندما كانت هناك مخاوف حول أنشطة عملائه».
واختتم إيان: «إن قيمة الغرامة المفروضة على بنك ميرابود، تعكس مدى أهمية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال للحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي».
