أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام صديق دفع مبلغ 36 ألف درهم إلى صديقه؛ حيث كانت تربطهما علاقة صداقة، ونظراً للظروف المالية أقرضه مبلغ 34 ألف درهم على سبيل الدين والسلف لمدة 3 أشهر، ولدى مطالبته بالسداد ماطل في ذلك دون مبرر.
ووفقاً لأوراق القضية أقام شخص «المتضرر» دعوى قضائية ضد صديقه، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 34 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول أنه كانت تربطهما علاقة صداقة، ونظراً للظروف المالية التي يمر بها صديقه طلب منه إقراضه 34 ألف درهم على سبيل الدين والسلف لمدة ثلاثة أشهر، ولدى مطالبته بالسداد ماطل دون مبرر.
وأوضحت المحكمة فيما يتعلق بمطالبة المتضرر بإلزام صديقه رد المبلغ الذي سلمه إياه عن طريق التحويلات المصرفية على سبيل الدين والسلف، فضلاً عن إيصالات التحويلات المصرفية التي تفيد قيام المتضرر بتحويل مبلغ 5 آلاف درهم ومبلغ 29 ألف درهم لصديقه، كذلك طلبه التقسيط وأجلاً للسداد بمجلس القضاء، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة طلب المتضرر والقائم على سند صحيح من الواقع والقانون وتنتهي إلى انشغال ذمته بمبلغ 34 ألف درهم لصالح المتضرر.
وعن التعويض بمبلغ 5 آلاف درهم انتهت المحكمة إلى ثبوت إخلال الصديق بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، وقد لحق المتضرر خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، فضلاً عن شعوره بالحزن على عدم استيفاء حقه، والمحكمة ترى في مبلغ ألفَي درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار.
