أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 11 ألف درهم إلى امرأة أخرى، حيث استولت على المبلغ باستخدام طرق احتيالية عبر إيهامها بقدرتها على جلب خادمة عن طريق إعلان عبر برنامج تواصل اجتماعي، ولدى مطالبتها بإرجاع المبلغ ماطلت في السداد.
ووفقاً لأوراق القضية، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها 10 آلاف درهم، والتعويض بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن المدعى عليها قامت بالاستيلاء على مبلغ 10 آلاف درهم مملوك للمدعية المتضررة، بعدما استخدمت طرقاً احتيالية أوهمتها بقدرتها على جلب خادمة عن طريق إعلان ببرنامج تواصل اجتماعي، ولدى مطالبتها بإرجاع المبلغ ماطلت في السداد.
وأوضحت المدعية أنه قد تحررعن تلك الواقعة قضية جزائية، وقضت المحكمة الجزائية فيها حضورياً بإدانة المدعى عليها وتغريمها 5 آلاف درهم.
وبيّنت المحكمة أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، أن المدعى عليها قد أدينت جزائياً بجريمة النصب والاحتيال، كونها توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على المبلغ المالي المملوك للمدعية، بالاستعانة بطرق احتيالية، ما أدى إلى خداع المدعية وحملها على تسليمها مبلغ 10 آلاف درهم، وتمت معاقبتها حضورياً بالغرامة مبلغ 5 آلاف درهم، ولم يتم استئناف الحكم الجزائي، وقدمت المدعية شهادة بذلك، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيام المدعى عليها بالاستيلاء على الأموال.
وذكرت المحكمة أن الفعل الذي أدينت بموجبه المدعى عليها وهو الاستيلاء على المال البالغ 10 آلاف درهم، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعواها الماثلة، فإن الحكم الجزائي إذ قضى بإدانة المدعى عليها لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقها، وبناء على ما تقدم يثبت انشغال ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ 10 آلاف درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها بأن تؤديه.
وعن طلب التعويض بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، أوضحت المحكمة أنها قد انتهت إلى ثبوت إخلال المدعى عليها برد المبلغ المستولى عليه من قبلها، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها وقد لحق بالمدعية من جراء حجز أموالها ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقها.
