أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 17 ألفاً و50 درهماً، حيث تسلم المبلغ عبر تحويل من مركز صرافة لدفع الرسوم الجامعية لطالب، ولكنه لم يف بوعده وأخذ يماطل ويعد بسداد المبلغ لدى عثوره على عمل.
وتتلخص التفاصيل في أن شخصين أقاما دعوة قضائية على شخص طلبا في ختامها إلزامه أن يؤدي لهما مبلغ 17 ألفاً و50 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند من القول إن أحدهما قام بإرسال المبلغ المذكور له عبر مركز صرافة، كي يقوم المتهم بدفع رسوم الجامعة، إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه نظراً لظروف عائلية، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطل في ذلك، وأرفقا سنداً لدعواهما صوراً من إيصال تحويل مركز الصرافة، ورسائل عبر تطبيق «واتساب» وهوية المتهم.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت بالأوراق من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين أحد الشاكيين والمتهم عن طريق «واتساب»، أن المتهم تسلم مبلغاً مالياً منه وحين طالبه برده وعده بالسداد لدى عثوره على عمل غير أنه لم يف بوعده، وكان يطلب الإمهال للسداد، ولم يحضر المتهم ليدفع الدعوى بأي دفع، إضافة إلى استخلاص المحكمة من إيصال تحويل صادر من مركز للصرافة بقيامه بتحويل المبلغ للمتهم، وبناء على ما تقدم يكون طلبه بالقضاء له بالمبلغ قائماً على سند من الواقع والقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المتهم أن يؤدي له المبلغ.
