أبوظبي: «الخليج»
عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ورشة التقييم الذاتي لدور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، التي تأتي ضمن سلسلة الورش المخططة هذا العام عن التوعية بآلية التقييم الذاتي التي تعدّ من مخرجات إطار الرقابة والتفتيش في الدائرة، بحضور 18 من ممثلي دور العبادة المرخصة لغير المسلمين في الإمارة.
في بداية اللقاء تم الترحيب بالضيوف، وأثنوا على دورهم في تعزيز نهج التسامح في الإمارة، لاسيما أن أبوظبي نموذج مثالي في احتضان الكثير من الجنسيات والديانات، وسط بيئة يسودها الأمان والاستقرار والتآلف، مثمّنين تعاونهم وتفاعلهم في تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية.
وأكّدوا دور الدائرة في وضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس تلك الدور، والإشراف على أدائها ووضع المعايير الخاصة بالترخيص والتفتيش والتدقيق، بناءً على قرار المجلس التنفيذي (61) لسنة 2019 بتنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ومدى أهمية الالتزام به.
كما قدّمت نبذة عن الإطار العام للتفتيش، الذي يستند إلى ركائز رئيسة أهمها السرية والشفافية ومدونة قواعد السلوك، لاسيما أن التفتيش، هو مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المفتشون للتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للتنظيم بالقوانين واللوائح المعمول بها.
كما قدّمت نبذة عن الأنواع الأربعة للتفتيش، وأولها التفتيش قبل الحصول على الرخصة، ويهدف إلى تقييم مدى استعداد الجهة الخاضعة للرقابة للحصول على الترخيص المطلوب. والروتيني وهو انعكاس للخطة السنوية للتفتيش على الجهات المرخصة من الدائرة، لتقييم مدى امتثال هذه الجهات للقوانين والتشريعات السارية. والفجائي وهو تفتيش مفاجئ، والتفاعلي الذي ينفذ بناء على عمليات الرصد أو الشكاوى.
كما أضاءت الورشة على نموذج التقييم الذاتي الذي يعدّ من أهم مخرجات إطار الرقابة والتفيش الذي وضعته الدائرة دليلاً للإجراءات التفتيشية للجهات الواقعة تحت إشراف الدائرة. والتقييم الذاتي يحقّق امتثال الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة للقوانين والتشريعات السارية، حيث بإمكان هذه الجهات تقييم نفسها قبل التفتيش والتحقق من امتثالها للالتزامات والمسؤوليات التي حددتها القوانين واللوائح التنظيمية.
