دبي: محمد إبراهيم
أكدت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة الأميري، أن مبادرات وبرامج وقرارات المؤسسة المطروحة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، نتاج للمجالس والزيارات الميدانية التي نفذتها المؤسسة خلال العام الدراسي المنصرف، ليشارك الميدان بفاعلية في تشكيل قرارات تطوير التعليم.
أفادت بأن المؤسسة تتبنى تغييرات جذرية في آلية تدريب وتمكين مديري المدارس والمسؤولين والقياديين بها، إضافة إلى إعادة النظر في التدرج الوظيفي في الميدان التربوي، وإتاحة عدد أكبر من الفرص لكوادر الميدان التربوي لتطوير مهاراتهم بطريقة استباقية.
وأضافت أن المؤسسة بدأت الخطوة الأولى لتطوير الكوادر التعليمية مع مطلع الأسبوع الجاري، ولاحقاً ستعيد المؤسسة النظر في آلية تدريب وتأهيل الكوادر التربوية، ومن ثم تدرجهم الوظيفي خلال العام الدراسي، مضيفةً أن هذه الإجراءات جاءت نتاج ما سمعناه من مطالب العاملين في الميدان التربوي، خلال المجالس التي نفذتها المؤسسة على مدار العام الدراسي الماضي، والتقت قيادات المؤسسة خلالها بالعاملين في الميدان التربوي وأولياء أمور الطلبة.
من جانبه أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة نفذت 20 مجلساً مفتوحاً، والتقت خلالها أولياء أمور طلبة وتربويين، وشملت الزيارات جميع مناطق الدولة، إذ جاءت جميعها في إطار سياسة الباب المفتوح الذي تتبناها المؤسسة، للتواصل مع الميدان، للوقوف على تحديات الميدان التربوي والعمل على معالجتها بطريقة مدروسة.
وأضاف أن أبرز الملاحظات التي تلقتها المؤسسة خلال المجالس، إعادة النظر في عملية تدريب الكوادر التعليمية، وتمكين المعلمين والاستفادة من الخبرات الموجودة في الميدان التربوي، ومن ثم عملت المؤسسة على إدخال تغييرات جذرية لآليات التدريب والتمكين لمديري المدارس والمسؤولين بها، إضافة إلى إعادة النظر في التدرج الوظيفي، وفتح فرص أكبر للموجودين في الميدان التربوي وتطويرهم بطريقة استباقية.
وفي إشارته إلى أهم مظاهر التطوير في المدارس، العام الدراسي الجديد والتي جاءت متوافقة مع رأي الميدان تلك التي ترتبط بالمدارس الجديدة والمستحدثة، والصيانة، وزيادة عدد الحافلات المدرسية، فضلاً عن العديد من الملاحظات والاقتراحات التي أبداها الميدان التربوي والتي ستحول إلى مشاريع استراتيجية وتشغيلية للمؤسسة، إضافة إلى أنها جزء أساسي من عملية اتخاذ القرار.
وتركز المؤسسة في إطار التطورات التي تدخلها على العملية التعليمية على الميدان التربوي بمختلف فئاته، إذ إن التطوير في التعليم يبدأ من الميدان، بمشاركة جميع عناصر العملية التعليمية بدءاً من الطالب وولي الأمر، مروراً بالمعلمين ومديري المدارس، وصولاً لقيادات الصف الأول في هذا القطاع، لتحقيق التكاملية والوقوف على الاحتياجات الفعلية، وبناء خطط واستراتيجيات تواكب المرحلة.
وترى أن التكاملية في التطوير ضرورة حتمية، لتحقيق قيمة مضافة للمنظومة، واللقاءات المباشرة والحوارات المطولة ترصد واقع التحديات والقضايا الملحة، وتُشخص بفاعلية واقع الاحتياجات، وحقيقة الإشكاليات، لرفع الجودة والكفاءة في مختلف مكونات المنظومة.
وتعد الحوارات المجتمعية التي شاع صيتها مؤخراً في الميدان، خطوة جادة للوقوف على واقع مجتمع التعليم، لاسيما أنها تركز على تفاصيل عميقة لمكونات المنظومة كافة، والتركيز على تكاملية الأدوار، واستحداث مهام جديدة تخدم مسارات التطوير في المنظومة، ما ينعكس على جودة المخرجات وفق تطلعات ورؤى الإمارات المستقبلية.
