دبي: «الخليج»
أعلنت «غرف دبي» عن مشاركة أكثر من 2000 شركة في سلسلة من ورش العمل التي نظمتها خلال الفترة الماضية للتوعية بضريبة الشركات، وذلك ضمن جهود الغرف لمساعدة مجتمع الأعمال على فهم التطورات القانونية التي تؤثر في بيئة الأعمال، والاستعداد بشكل مناسب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات.
ومنذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعد دبي واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولا شك أن لوائحها المرنة والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «تهدف ورش العمل الخاصة بضريبة الشركات إلى توعية أعضاء الغرف ومجتمع الأعمال في الإمارة بالجوانب التي تؤثر بشكل مباشر في أعمالهم واستثماراتهم، الأمر الذي يضمن لهم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الضريبية المختلفة مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية».
واستضافت الغرف أحدث ورش العمل هذا الأسبوع بالتعاون مع مكتب المحاماة المستقل «هادف وشركاه». وتم تنظيم الورش السابقة بالشراكة مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية، ودائرة المالية في دبي، وعدد من مكاتب المحاماة.
أعلنت «غرف دبي» عن مشاركة أكثر من 2000 شركة في سلسلة من ورش العمل التي نظمتها خلال الفترة الماضية للتوعية بضريبة الشركات، وذلك ضمن جهود الغرف لمساعدة مجتمع الأعمال على فهم التطورات القانونية التي تؤثر في بيئة الأعمال، والاستعداد بشكل مناسب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات.
ومنذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعد دبي واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولا شك أن لوائحها المرنة والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «تهدف ورش العمل الخاصة بضريبة الشركات إلى توعية أعضاء الغرف ومجتمع الأعمال في الإمارة بالجوانب التي تؤثر بشكل مباشر في أعمالهم واستثماراتهم، الأمر الذي يضمن لهم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الضريبية المختلفة مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية».
واستضافت الغرف أحدث ورش العمل هذا الأسبوع بالتعاون مع مكتب المحاماة المستقل «هادف وشركاه». وتم تنظيم الورش السابقة بالشراكة مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية، ودائرة المالية في دبي، وعدد من مكاتب المحاماة.
