عادي

«غرف دبي» تنظم ورشاً توعوية عن آليات الاستيراد والتصدير والأصول الافتراضية

12:15 مساء
قراءة دقيقتين
«غرف دبي» تنظم ورشاً توعوية عن آليات الاستيراد والتصدير والأصول الافتراضية

دبي: «الخليج»

نظمت «غرف دبي» أربع ورش عمل قانونية مؤخراً لتعزيز امتثال مجتمع الأعمال المحلي بالأنظمة والقوانين الناظمة لمجموعة من القطاعات الرئيسية، حضرها 340 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.

وتأتي ورش العمل في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها «غرف دبي» بشكل منتظم بهدف رفع الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال ودعم قدرة الشركات المحلية على الالتزام بالتشريعات والأطر القانونية في كافة المجالات الاقتصادية، ومواكبة التطورات التنظيمية، الأمر الذي يشكّل رافداً حيوياً لنمو بيئة الأعمال في الإمارة، ويعزز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص بشكل مستدام.

واستعرضت الندوة الأولى التي عقدت افتراضياً بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، الآليات الأساسية لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير مع التجار والوكلاء التجاريين على المستوى المحلي، وقدمت لمحة متكاملة حول أفضل استراتيجيات إدارة المخاطر في ما يتعلق بالديون والالتزامات التجارية، ومتطلبات الامتثال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وضمان المدفوعات، والجوانب الضريبية فضلاً عن تسوية المنازعات والاسترداد، إضافة إلى استعراض دراسة حالة حول اختلاف البيئة القانونية المنظمة في عدد من الدول.

  • أصول افتراضية

وضمن ندوة إلكترونية أخرى عقدت بالتعاون مع مكتب «أفريدي وأنجل» للاستشارات القانونية، تمت مناقشة ترخيص وتنظيم أعمال الأصول الافتراضية ومتطلبات الامتثال بالقوانين الناظمة للقطاع في دبي، إلى جانب المحاور التشريعية والقانونية الرئيسية المرتبطة بالعملات المشفرة على المستوى المحلي.

وتعرف المشاركون في الندوة إلى ملامح مشهد الأصول الافتراضية، إضافة إلى خدمات ودور سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي التي تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على طرح الأصول الافتراضية واستخدامها وتبادلها في الإمارة.

وتناولت ورشة عمل نظمتها غرف دبي، أهمية الحوكمة المؤسسية والامتثال من المنظورين القانوني والعملي، حيث اكتسب المشاركون وعياً أكبر حول التوجهات الرئيسية والأطر القانونية وآليات التدقيق والتحقق من الامتثال والحوكمة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، مع استعراض حالات عملية ونماذج واقعية.

وناقشت الندوة الإلكترونية الرابعة، المواد والقواعد القانونية الواردة في قانون العمل بالدولة ولائحته التنفيذية. وأهم الممارسات وأنواع عقود العمل وحالات إنهاء العقود وأنماط العمل. وتعرف المشاركون إلى القواعد والمبادئ القانونية الناظمة للعلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3h9zzrdp

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"