عمّان: «الخليج»
أعادت حادثة مصرع العريس الأردني العشريني حمزة سطام الفناطسة إثر رصاصة طائشة أطلقها أحد الموجودين خلال الاحتفال فتح ملف ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات وتجديد الدعوات الرسمية والشعبية إلى بترها تماماً من العادات الاجتماعية مع استذكار حوادث مشابهة ومتكررة راح ضحيتها أبرياء.
وأصدرت مديرية الأمن العام بياناً بدا غير معهود في صيغته وحدّته وشدّته ضمن هذا السياق، تضمن تعهداً باستئصال هذه الظاهرة وملاحقة جميع المخالفين، وذلك بعد ساعات من دفن الفناطسة الذي ينتمي إلى مرتبات الشرطة في مسقط رأسه في محافظة معان الجنوبية.
وتساءلت المديرية في بيانها «بأي ذنب قتلوا عريسنا؟» في إشارة إلى «قتلة الأفراح» الذين يصرون على إطلاق الأعيرة النارية الطائشة بداعي الاحتفال. ووصفت المديرية هذه الفئة بـ«الطائشة والجاهلة والمتعصبة لعادات لم تكن يوماً من عاداتنا».
واستعادت المديرية ضحايا حوادث مماثلة كما «طفلة مأدبا» و«طفل جرش» و«فتى عمّان» والأب الذي ترك أيتاماً في محافظة إربد. وأضافت: «سننزل مطلقي الأعيرة النارية منزلة القتلة المجرمين».
وسارعت شخصيات سياسية وعشائرية وقانونية وثقافية إلى إصدار بيانات تؤيد التطبيق الحاسم لتغليظ العقوبات والحث على مغادرة أفراح ومناسبات تشتمل على الظاهرة القاتلة والإبلاغ عنها.
ووجّه المدعي العام تهمتي القتل القصد وإطلاق أعيرة نارية دون داع، مقرراً توقيف مُطلق الرصاصة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وأتاحت التعديلات القانونية توجيه تهمتي القتل العمد أو الشروع في القتل ضد من يطلق أعيرة نارية طائشة، وتصل عقوبة الأولى للسجن 20 سنة والثانية 10 سنوات في حال الإدانة فيما يُحبس من يطلق الرصاص في الهواء 3 أشهر على الأقل حتى لو لم يصب أحداً.
واعترف المتهم بقتل «عريس معان» أمام مدعي محكمة الجنايات الكبرى بذنبه وندمه على فعله «ابتهاجاً» بزفاف الفناطسة الذي وصفه بـ«صديق الروح بالروح».
وأرجع المدعي العام توجيه تهمة القتل القصد التي تصل عقوبتها للسجن 20 سنة حال الإدانة إلى عدم مراعاة المتهم الخطورة الجرمية لأفعاله باستخدام سلاح ناري قاتل بطبعه وشكّل خطراً على السلامة العامة وقبوله بنتيجة ذلك في مكان مكتظ بالناس مع علمه بإمكانية إصابة أي منهم.
وتزامن ذلك مع تجديد النيابة العامة توقيف 35 شخصاً أطلقوا أعيرة نارية احتفالاً بنتائج امتحانات الثانوية العامة المعلنة مؤخراً.
