بحث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد مع بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر، تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتجارة، والاستثمار، والنقل، والطيران، والسياحة، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الإماراتي في قطاعات البنية التحتية والنقل والعقارات في المجر.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات برئاسة بن طوق للمشاركة في قمة مبادرة «الحزام والطريق» بهونغ كونغ، والتي عقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 سبتمبر/ أيلول الحالي، بمشاركة أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
علاقات اقتصادية متينة
وأكد بن طوق أن الإمارات والمجر تتمتعان بعلاقات قوية ومتينة، لا سيما في إطار ما شهدته من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، والتي أسفرت عن وضع مسارات مهمة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الحرص المستمر لقيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.
وقال: «حريصون على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المجر، لا سيما أن المبادلات التجارية تشهد نمواً مستمراً، ويمثل اجتماعنا اليوم مع الجانب المجري خطوة مهمة نحو بناء الشراكات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري».
وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون السياحي، خلال المرحلة المقبلة، وزيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، ودعم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين في القطاع الجوي، حيث تشهد حركة الطيران المشتركة نمواً متزايداً، إذ وصل إجمالي عدد الرحلات بين البلدين إلى 74 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
وتطرقا إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار استعرض بن طوق جهود الإمارات في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، ومستهدفات وخطط «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، ضمن أربع قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري.
الرؤية المستقبلية
واستعرض بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، لا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية، لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها عاصمةً للتجارة والاستثمار والمال والأعمال، وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
وتطلع الجانبان إلى أهمية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، ودورها المحوري في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في أسواق البلدين.
يُذكر أن اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، الذي عُقد في فبراير/ شباط عام 2022 شهد الاتفاق على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم. (وام)
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات برئاسة بن طوق للمشاركة في قمة مبادرة «الحزام والطريق» بهونغ كونغ، والتي عقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 سبتمبر/ أيلول الحالي، بمشاركة أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
علاقات اقتصادية متينة
وأكد بن طوق أن الإمارات والمجر تتمتعان بعلاقات قوية ومتينة، لا سيما في إطار ما شهدته من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، والتي أسفرت عن وضع مسارات مهمة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الحرص المستمر لقيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.
وقال: «حريصون على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المجر، لا سيما أن المبادلات التجارية تشهد نمواً مستمراً، ويمثل اجتماعنا اليوم مع الجانب المجري خطوة مهمة نحو بناء الشراكات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري».
وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون السياحي، خلال المرحلة المقبلة، وزيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، ودعم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين في القطاع الجوي، حيث تشهد حركة الطيران المشتركة نمواً متزايداً، إذ وصل إجمالي عدد الرحلات بين البلدين إلى 74 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
وتطرقا إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار استعرض بن طوق جهود الإمارات في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، ومستهدفات وخطط «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، ضمن أربع قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري.
الرؤية المستقبلية
واستعرض بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، لا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية، لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها عاصمةً للتجارة والاستثمار والمال والأعمال، وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
وتطلع الجانبان إلى أهمية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، ودورها المحوري في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في أسواق البلدين.
يُذكر أن اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، الذي عُقد في فبراير/ شباط عام 2022 شهد الاتفاق على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم. (وام)
