أكدت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي أن الأسواق المالية في دولة الإمارات تعد الأكثر ترابطاً في المنطقة، وتطرقت هذه الدراسة الصادرة، الجمعة، بعنوان «الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة المجلس، حيث قدمت إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات، يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول المجلس.
وأوضحت الدراسة أن دول المجلس تشترك في المصالح والأولويات الاقتصادية، ما حفّزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، لتحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الستة على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، إضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.
ودعت الدراسة دول المنطقة إلى العمل على مواءمة أهدافها، وتكثيف جهودها التعاونية على مسارات متعددة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف، لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف، بما يساعد على تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية. (وام)
وأوضحت الدراسة أن دول المجلس تشترك في المصالح والأولويات الاقتصادية، ما حفّزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، لتحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الستة على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، إضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.
ودعت الدراسة دول المنطقة إلى العمل على مواءمة أهدافها، وتكثيف جهودها التعاونية على مسارات متعددة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف، لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف، بما يساعد على تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية. (وام)
