أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، أهمية تطوير العلاقات العراقية الأمريكية بشتى المجالات، وألا تقتصر على الجانب الأمني فقط، مؤكداً أن زيارته للبيت الأبيض ستجرى خلال العام الحالي. فيما كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن توجه لفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في كلّ محافظات البلاد، في خطوة تهدف إلى حصر السلاح المنفلت.
جاءت تصريحات السوداني، في مقابلة أجرتها معه محطة «سي.إن.إن» الأمريكية على هامش مشاركته في الدورة ال 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن «وزارتي الخارجية العراقية والأمريكية ترتبان موعداً في هذا العام، لتلبية دعوة الرئيس الأمريكي لنا لزيارة واشنطن»،مبيناً أن «أحد أهم المواضيع التي يجب مناقشتها في الزيارة هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
وأضاف أن «الاتفاقية بحاجة إلى تفعيل بين البلدين، خصوصاً أن هناك رغبة جادة بتطوير هذه العلاقة، التي يجب ألا تقتصر على الجانب الأمني، رغم أهميته»، مستدركاً بالقول «لكن هناك حاجة إلى تفعيل الملفات والمجالات الأخرى، وهي مهمة اليوم. العراق بلد يمتلك موارد اقتصادية كبيرة، وهو بلد مؤثر في سوق الطاقة، وهناك فرص كثيرة ممكن أن تكون مجالات لعمل الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والخدمية، والعمرانية في العراق».
وشدد على أن «ما يهمنا هو الوضع الأمني، وعلاقتنا مع التحالف الدولي في العراق»، مؤكداً أن «العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية، سواء كانت من الولايات المتحدة أو من باقي دول التحالف الدولي»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية، والإمكانية، والمقدرة على المحافظة على استقرار الأمن، وتعقب خلايا «داعش» التي تمثل مجاميع تطارد في الصحاري، والجبال، والكهوف، وليس لها أي مكان، ولا تهدد كيان الدولة».
من جانب آخر، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن توجه لفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في كلّ محافظات البلاد، في خطوة تهدف إلى حصر السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة، مؤكدة أن خطتها ستكون ضمن جدول زمني محدّد، في وقت عدّ مختصون الخطة «غير عملية».
وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضمن برنامجه الحكومي بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وشكلت وزارة الداخلية العراقية لجنة وطنية دائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة. ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف.(وكالات)
