بكين - (أ ف ب)
حذرت بكين، الثلاثاء، مانيلا من «إثارة المشاكل»، بعدما قام خفر السواحل الفلبيني بإزالة حاجز عائم عند منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها، يعتقد أن الصين نشرته لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين: إن «الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان». وأضاف «ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل».
تطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي، فيما تطالب عدة دول أخرى بينها الفلبين بأجزاء منه أيضاً.
وكان مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو وعد باتخاذ «جميع الإجراءات المناسبة» لإزالة الحواجز التي أقامها خفر السواحل الصيني في سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي.
وعثر على حاجز عائم بطول 300 متر عبر مدخل سكاربورو شول الأسبوع الماضي خلال مهمة إمداد روتينية للصيادين الفلبنيين الذين يبحرون في المياه القريبة من الشعاب المرجانية التي تسيطر عليها الصين.
وأعلن خفر السواحل الفلبيني، الاثنين، في بيان أنهم قاموا بإزالة حاجز عائم عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها.
وأعلن خفر السواحل أنهم «نجحوا» في إزالة الحاجز «امتثالاً للتعليمات الرئاسية». وأضاف البيان أن «الحاجز يشكل خطراً على الملاحة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي».
ولم يتضح من البيان الفلبيني ما إذا كان الحاجز بأكمله أزيل من المياه.
وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني رجلاً يرتدي قناعاً وأنبوب تنفس وزعانف يستخدم سكيناً لقطع حبل مربوط بعوامات بيضاء. وأظهر مقطع فيديو آخر مرساة يتم سحبها من الماء إلى قارب خشبي.
حاجز عائم
وسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين. وكان الحاجز العائم يمنع قوارب الصيد من الدخول إلى المياه الضحلة؛ حيث تكثر الأسماك.
كان مسؤولون فلبينيون اتهموا خفر السواحل الصيني بنصب الحاجز قبل وقت قصير من دخول سفينة تابعة لمكتب الصيد والموارد المائية إلى المنطقة، الأربعاء، الماضي.
تقع الشعاب المرجانية على بعد 240 كلم غرب جزيرة لوزون الفلبينية ونحو 900 كلم من جزيرة هاينان، أقرب الأراضي الصينية.
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة عام 1982، والتي ساعدت الصين على التفاوض عليها، تمتلك الدول اختصاصاً أو سلطة على الموارد الطبيعية على نطاق نحو 200 ميل بحري (370 كلم) من شواطئها.
تطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممرّ المائي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً دولياً يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.
كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.
والثلاثاء أكّد مستشار الأمن القومي الفلبيني، أن إزالة مانيلا لأي حواجز عند سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي هي «ضمن حقوقها».
وقال إدواردو أنو في بيان «من ضمن حقوق الفلبين أن تزيل أي حواجز في باخو دي ماسينلوك، لأنها تنتهك حقوقنا البحرية»، مستخدمًا التسمية الفلبينية لمنطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية، الاثنين، إنها «ستتخذ كل الإجراءات المناسبة، لحماية سيادة البلاد ومعيشة صيادينا» من دون الخوض في التفاصيل.
