محمد علي الحمادي *
تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء العرس الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات في دورتها الخامسة، ولا شك أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ولجان الإمارات السبع، المعنيين بإدارة وتنظيم السباق البرلماني لشغل العشرين مقعداً تحت قبة المجلس، كانوا وما زالوا منذ انطلاق الانتخابات في دورتها الأولى عام 2006، مواكبين لأهم التحولات والتطورات التي تشهدها العملية الانتخابية على المستويين الإقليمي والعالمي، مقدمين في الوقت نفسه رؤية استشرافية تُلهم العديد من الدول.
تأتي أهمية التساؤل حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، سواء بالترشح أو الانتخاب، لتثري الجدل المتنامي حول دور واختصاصات عضو المجلس في ظل وجود حكومة اتحادية نجحت خلال الواحد وخمسين عاماً الماضية في تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات في شتى المجالات، والتي كان لها بالغ الأثر في تبوؤ الدولة صدارة العديد من المؤشرات الدولية، وتعزيز رفاهية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
هذا هو واقع الحال بالنسبة للعديد من الناخبين، والذين يغيب عن بالهم، أن قيادتنا الرشيدة حرصت على إطلاق «برنامج التمكين السياسي» لتعزيز مكانة المجلس الوطني الاتحادي، كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة في خدمة الوطن والمواطن، حفاظاً على مكتسباته واستمراراً لما تحقق من إنجازات في عملية صناعة المستقبل ودفع مسيرة التنمية الشاملة إلى آفاق جديدة.
فالبرنامج عكس اهتمام قيادتنا الرشيدة التي عكفت منذ اللحظة الأولى التي ارتفع فيها علم دولتنا شامخاً ليؤذن بميلاد دولة الإمارات، على سن أسس قوية لبناء نموذج شورى وطني، يستند على القيم الراسخة لدولتنا بإشراك أبناء وبنات الوطن في عملية صنع القرار الوطني.
فالمشاركة السياسية أداة وحق منحته حكومة دولة الإمارات، ليساهم به أبناء وطننا الغالي في بناء مستقبل مشرق لدولتنا، يقوم على إرث حضارتنا وتاريخنا الغني والزاهر، بمبادرات العطاء والإخلاص والتكاتف والتلاحم، وتحقيق المستحيل، بالوصول إلى أعلى المراتب في فترات زمنية قصيرة، فالمتابع لمسيرة دولة الإمارات يدرك أن الإنسان هو الثروة الأغلى وهو الركيزة الأساسية لعمل مؤسساتها.
وها نحن نقف اليوم على عتبات نهاية فصل جديد من فصول انتخابات «الوطني»، لذا فالمطلوب من جميع أعضاء الهيئات الانتخابية، المشاركة بفاعلية لإنجاح هذا المحفل الوطني، برفع نسب المشاركة باختيار المرشح الكفؤ أو اختيار «الامتناع عن التصويت»، فالمشاركة مهمة وواجب وطني، خاصة أن الدولة أقرت آليات جديدة في عملية التصويت ترتكز على استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية التصويت والمتمثلة في التصويت «عن بعد».
* عضو سابق بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
