رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2024 من 3.9% في التوقعات السابقة، إلى 4%، وذلك وفق تقرير المراجعة لشهر أكتوبر / تشرين الأول، الذي أطلق اليوم خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش بالمغرب.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات 3.4% في 2023 (3.5% في التوقعات السابقة)، وأن يصعد إلى 4% في 2024.
كذلك توقع التقرير أن يكون التضخم مستقراً في الإمارات خلال 2023 عند 3.1% وأن يواصل التراجع إلى 2.3% في العام المقبل. وكان التضخم وفقاً ل«صندوق النقد» عند 4.8% في 2022.
يأتي ذلك فيما تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي من %3,5 في عام 2022 إلى %3,0 في عام 2023 ثم %2,9 في عام 2024. فالتوقعات وفقاً للتقرير لا تزال دون المتوسط التاريخي البالغ %3,8 في الفترة من 2000 - 2019، كما انخفضت التوقعات لعام 2024 بمقدار0,1 نقطة مئوية عن توقعات يوليو 2023 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي من %2,6 في 2022 إلى %1,5 في 2023 و%1,4 في 2024 في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.
ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في النمو من %4,1 في 2022 إلى %4,0 في عامي 2023 و2024، مع تخفيض التوقعات بمقدار 0,1 نقطة مئوية في 2024 انعكاسا لأزمة القطاع العقاري في الصين.
وتعد توقعات النمو العالمي في الأجل المتوسط، التي تبلغ 3,1% عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، لتتراجع التوقعات
بإمكانية لحاق بلدان العالم بركب مستويات المعيشة الأعلى.
