أبوظبي: «الخليج»
ضمن رؤية الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الهادفة لتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية، أطلقت في جناح حكومة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض في «جيتكس»، منصتها الرقمية المتقدمة (تريدتشين) المتاحة للتكامل مع منصات بلوك تشين العالمية المختصة بالتجارة، حيث تتيح مزايا تحسين أداء العمليات الجمركية، وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع عبر منصة آمنة ومحمية.
وتساعد المنصة على تحسين قدرة تتبع الشحنات، وإنجاز إجراءات الشحن والتخليص على البضائع في الاستيراد والتصدير، والتنبؤ بأوقات التسليم ما يساهم في خفض الجهد والتكاليف المرتبطة بالتخليص الجمركي، بالإضافة إلى التواصل بسلاسة مع الشركاء التجاريين، وتحسين أمن سلسلة التوريد.
وتوفر المنصة سجلاً دائماً لكل معاملة، بحيث تكون جميع المستندات موثقة رقمياً، كما تساعد على زيادة سرعة تبادل البيانات مع الجهات المعنية بالربط، وضمان خصوصية البيانات، التي يتم مشاركتها رقمياً مع الهيئات الجمركية والجهات المعنية المستخدمة للمنصة، ما يسهم بتقليل الوقت والجهد المستغرقين في التخليص الجمركي للبضائع بنسبة تصل إلى ما يقرب 80%.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي إن إطلاق منصة تريد تشين الجمركية المتقدمة، يأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي المتواصلة لتسهيل التجارة وتعزيز الأمن وحماية المجتمع، باعتماد التقنيات المتطورة للارتقاء بمنظومتها الجمركية وترسيخ مكانتها الريادية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويتوافق مع الرؤى الاقتصادية لإمارة أبوظبي والإمارات، وذلك من خلال الاستشراف المستمر للمستقبل ومواكبة الابتكار في تسهيل التجارة وما تحمله تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من فرص لزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ضمن كافة التعاملات الجمركية، لاسيما عبر إنشاء أنظمة إدارة حدود منسقة وفعالة ومتكاملة ورقمية، من أجل جمارك خفية وحدود مفتوحة وآمنة ومحوكمة.
ووقعت جمارك أبوظبي ممثلة بفهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، على هامش إطلاق منصة تريد تشين اتفاقية تعاون مع شركة كارجو أكس ومثلها ستيفن كوكمان، المدير العام للشركة، بشأن نقل البيانات عبر منصة البلوكتشين.
وتهدف الاتفاقية لوضع إطار عمل لتنفيذ مشاريع بلوك تشين وتعزيز العلاقات بين الطرفين، لتقديم خدمات أفضل لمتعاملي جمارك أبوظبي وتخليص الشحنات قبل الوصول، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وتلبية متطلبات العمل والاستخدام الأمثل لقدرات وخبرات الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
