أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في المغرب، بإيداع برلماني و7 متهمين آخرين، سجن عين السبع، بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
وأحالت النيابة البرلماني ومحاميين ومحاميتين إضافة إلى منتدب قضائي واثنين آخرين إلى قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
ويتعلّق الأمر ببرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحامٍ بهيئة البيضاء، ومحامٍ ومحامية بهيئة طنجة، ومحامية بهيئة الرباط، ومنتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، إضافة إلى مدير ومسيّرة شركة.
وبحسب «هسبريس» فإن القضية ترتبط بـ«تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والرشى، وجنحة النصب».
أما التهم الموجهة إلى الموقوفين، فتتمثل في «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك».
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالدار البيضاء كان قد قرر إيداع الموقوفين رهن الاعتقال بسجن عكاشة، الخميس، على ذمة تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك، لتمكين المتابعين في قضايا المخدرات من التهرب.
وأحالت النيابة البرلماني ومحاميين ومحاميتين إضافة إلى منتدب قضائي واثنين آخرين إلى قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
ويتعلّق الأمر ببرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحامٍ بهيئة البيضاء، ومحامٍ ومحامية بهيئة طنجة، ومحامية بهيئة الرباط، ومنتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، إضافة إلى مدير ومسيّرة شركة.
وبحسب «هسبريس» فإن القضية ترتبط بـ«تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والرشى، وجنحة النصب».
أما التهم الموجهة إلى الموقوفين، فتتمثل في «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك».
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالدار البيضاء كان قد قرر إيداع الموقوفين رهن الاعتقال بسجن عكاشة، الخميس، على ذمة تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك، لتمكين المتابعين في قضايا المخدرات من التهرب.
