أعلنت الأمم المتحدة دعمها لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها من أجل «المساهمة في جهود الإنعاش وإعادة التأهيل» للمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق شرق ليبيا الشهر الماضي، فيما دعت اللجنة الدولية للحقوقيين أمس الاثنين السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين والقرارات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، بما فيها قوانين صدرت في عهد نظام القذافي وما زالت سارية حتى اليوم.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عبر «فيسبوك» أمس الاثنين: «نشر فريق استجابة فورية تابع له استجابة للفيضانات المدمرة في شمال شرق ليبيا، لتقييم احتياجات الإنعاش المبكر» في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأكد البرنامج أنه عزز دعمه التقني والاستشاري لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة للمساهمة في جهود الإنعاش وإعادة التأهيل، منوهاً إلى أنه «يجري الآن توسيع نطاق هذه الشراكة لتلبية احتياجات الإنعاش المبكر للمجتمعات المحلية المتضررة».
من جهة أخرى، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين أمس السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين والقرارات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، بما فيها قوانين صدرت في عهد نظام القذافي وما زالت سارية حتى اليوم.
وطالبت اللجنة بتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها كمراقب، والدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان دون تدخل سياسي أو ترهيب أو تحرش أو قيود غير مبررة.
وشددت على ضرورة إنهاء جميع الملاحقات وغيرها من الإجراءات التعسفية ضد العاملين في المجتمع المدني، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفاً لمجرد عملهم في مجال المجتمع المدني.
ودعت إلى إلغاء أي «صلاحيات للسلطة التنفيذية في تحديد أي فعل أو امتناع عن فعل يمكن أن يكون سبباً لوقف عمل المنظمة أو حلها»، مشددة على «ضمان أن تكون القوانين والقرارات المتعلقة بتسجيل المنظمات وعملها واضحة ومحددة ومتوافقة تماماً مع مبدأ الشرعية».
وجاءت توصيات اللجنة الدولية للحقوقيين ضمن إحاطة حملت عنوان «الفضاء المدني في ليبيا: أطر قمعية، وهجمات مستمرة»، بدأت باستعراض تطورات أوضاع الفضاء المدني في ليبيا منذ 1969 حتى 2011، حيث فرض نظام معمر القذافي رقابة صارمة على منظمات المجتمع المدني عبر قوانين قمعية تحد من دورها وفاعليتها، وصلت العقوبة فيها إلى حد الإعدام. وخلصت الدراسة إلى أن نظام العدالة الجنائية الليبي لم ينجح حتى اليوم في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية والمستمرة والجرائم الخطيرة المرتكبة بموجب القانون الدولي.
وقالت إنه لا يمكن أن تنجح أعمال منظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ما لم تحترم جميع السلطات الليبية قدرة هذه المنظمات على العمل بحرية واستقلالية، والتوقف عن التدخل في عملها وترهيب موظفيها». (وكالات)
