القاهرة - وام
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن مؤتمرات المناخ دائماً ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهدافها، فمؤتمر «COP27» بمدينة شرم الشيخ، جاء في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة «كورونا»، كما يأتي مؤتمر «COP28»، الذي يعقد بدولة الإمارات في ظل تحديات يواجهها العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ «COP28 Simulation Model»، الذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد، تحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر COP28، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الشروق.
وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور مايكل الين نائب رئيس جامعة زايد، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية و130 طالباً من 46 جامعة و32 دولة حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للشباب، للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم قبل انعقاد «COP28» في دبي، مُقدمة الشكر للطلاب المشاركين في هذا الحدث، لافتةً إلى أهمية ما يقدمونه من أفكار تسهم في دعم العمل المناخي وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
وأكدت أهمية العمل خلال مؤتمر «COP28» نحو الهدف العالمي لتمويل التكيف مع التغير المناخي، ما يسهم في تقليل الخسائر والأضرار، مُوضحة أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لا يمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستسهم في تطوير العديد من القطاعات المهمة كالزراعة.
وقالت إن الفكرة في التمويل ليست توفير 100 مليار فقط، بل الفكرة في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل، تفعيلاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك اتفاق باريس الذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل في تحمُّل مَن أسهم بشكلٍ أكبر في المشكلة، مسؤوليةً أكبر لحلها، من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التي لم تتسبب في المشكلة أو أسهمت في جزء بسيط منها، وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ «COP28».
وأوضحت أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر المناخ «COP27» المؤدي إلى «COP28» لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي يتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ «COP28» المقبل، إضافة إلى الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية، لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات، لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة، مؤكدةً الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على المستويات كافة كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقراً الضعيفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وأكدت حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP27»، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي، استعداداً لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» نهاية الشهر الحالي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن مؤتمرات المناخ دائماً ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهدافها، فمؤتمر «COP27» بمدينة شرم الشيخ، جاء في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة «كورونا»، كما يأتي مؤتمر «COP28»، الذي يعقد بدولة الإمارات في ظل تحديات يواجهها العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ «COP28 Simulation Model»، الذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد، تحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر COP28، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الشروق.
وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور مايكل الين نائب رئيس جامعة زايد، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية و130 طالباً من 46 جامعة و32 دولة حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للشباب، للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم قبل انعقاد «COP28» في دبي، مُقدمة الشكر للطلاب المشاركين في هذا الحدث، لافتةً إلى أهمية ما يقدمونه من أفكار تسهم في دعم العمل المناخي وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
وأكدت أهمية العمل خلال مؤتمر «COP28» نحو الهدف العالمي لتمويل التكيف مع التغير المناخي، ما يسهم في تقليل الخسائر والأضرار، مُوضحة أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لا يمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستسهم في تطوير العديد من القطاعات المهمة كالزراعة.
وقالت إن الفكرة في التمويل ليست توفير 100 مليار فقط، بل الفكرة في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل، تفعيلاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك اتفاق باريس الذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل في تحمُّل مَن أسهم بشكلٍ أكبر في المشكلة، مسؤوليةً أكبر لحلها، من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التي لم تتسبب في المشكلة أو أسهمت في جزء بسيط منها، وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ «COP28».
وأوضحت أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر المناخ «COP27» المؤدي إلى «COP28» لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي يتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ «COP28» المقبل، إضافة إلى الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية، لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات، لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة، مؤكدةً الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على المستويات كافة كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقراً الضعيفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وأكدت حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP27»، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي، استعداداً لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» نهاية الشهر الحالي.
