القاهرة: «الخليج»
وقعت مصر وقطر عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم من أجل التعاون في مجالات السيارات والصناعات الغذائية والعقارات، وذلك على هامش افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بالقاهرة.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، في شتى المجالات، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال المهندس أحمد سمير، خلال المنتدى الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، إن المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، يرتكز على القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.
ولفت الوزير، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي مع قطر، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات، وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والإفريقية.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية، التي تتمتع بها مصر وقطر، وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وفي المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وأكد المهندس أحمد سمير تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر، للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذلك الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأضاف المهندس أحمد سمير، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات، من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
وأشار إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
وأكد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، أن تنظيم المنتدى يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر وقطر، ويمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
وأشار إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية لترقى لمستوى العلاقات الراسخة بين مصر وقطر، لافتاً إلى أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري، بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، على هامش المنتدى، ناقشت تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
