دبي: «الخليج»
نظمت غرف دبي عدداً من الفعاليات التوعوية القانونية مؤخراً لتعريف مجتمع الأعمال بآخر التغيرات في القوانين المتعلقة ببيئة العمل في دبي.
وشملت الفعاليات 5 ورش عمل، سلطت الضوء على قوانين دولة الإمارات والتعديلات على القوانين القائمة التي من شأنها أن تؤثر في الشركات وبيئة الأعمال.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تسهم الورش التوعوية القانونية في تزويد الشركات بلمحة عامة عن قوانين وسياسات دولة الإمارات وكيفية تأثيرها في سير أعمالهم، إضافة إلى مساعدتهم على فهم متطلبات الامتثال لهذه القوانين لضمان نجاحهم وتعزيز قدرتهم التنافسية».
وأضاف «تسعى «غرف دبي» دائماً إلى إطلاع الشركات على التشريعات السارية والتعديلات القانونية، وتعتبر المعرفة القانونية والالتزام بتطبيق القانون أهم مفاتيح نجاح الأعمال وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ويتمثل دورنا في غرف دبي في توجيه ودعم شركات دبي وتأسيس بيئة أعمال داعمة في الإمارة».
وعقدت الندوة الأولى عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة «كلايد آند كو»، وشهدت مشاركة 67 مشاركاً في نقاش حول قانون الشركات التجارية الإماراتي وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي.
وتناولت ورشة العمل الثانية التحديات المحيطة بمستقبل خصوصية البيانات وحمايتها، لاسيما في ضوء التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى ذات الصلة.
وسلطت الورشة، التي أُقيمت بالتعاون مع شركة «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، الضوء على مشهد تطور الذكاء الاصطناعي الحالي على مستوى العالم وآثاره في البيانات الشخصية للأفراد. وقدمت الورشة رؤية متطورة حول القضايا المعاصرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وانتهاكات البيانات.
وبالتعاون مع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، نظمت الغرف ورشة العمل الثالثة لمناقشة أبرز قضايا العقود التجارية عند ممارسة الأعمال في دبي. واستعرضت الورشة الجوانب المهمة للعقود بحضور 46 مشاركاً، وناقشت دراسات حالة، وسلطت الضوء على الأحكام القانونية الرئيسية المستخدمة في العقود التجارية.
وعقدت غرف دبي ندوة افتراضية باللغة العربية حول الشيكات المرتجعة لتسليط الضوء على التعديلات المضافة على أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022. وتناولت الندوة إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة كأحد التعديلات الرئيسية على القانون، والتي تم إجراؤها لتعزيز ديناميكيات المعاملات التجارية وتنشيطها.
وتناولت ورشة العمل الخامسة الجوانب القانونية لإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع «شركة بي دبليو سي» في الشرق الأوسط، حيث ناقشت الورشة الجوانب الرئيسية لمتطلبات إعادة هيكلة الشركات والتحديات والفرص التي تنطوي عليها. كما سلطت الجلسة التي حضرها 65 مشاركاً الضوء على بعض المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال في دولة الإمارات، وقدمت رؤى حول إطار الأعمال القانوني والتنظيمي في الدولة.
