القاهرة: «الخليج»
قالت التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الزراعة في مصر تعد المصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جملة المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية. وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن خطة 2023-2024 أن الزراعة تسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلاً عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة لا تقل عن 15% في جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تركز على «الاقتصاد الحقيقي»، وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة.
وأوضحت الوزيرة أن الزراعة تلعب دوراً رئيسياً في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئية، من منظور التنمية الـمستدامة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مستهدفات الخطة متوسّطة الـمدى في عامها الثاني، فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى 23-2024 منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23-2024، بما يعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22-2023.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23-2024 إلى توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي الـمشروعات الـمُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة.
وأشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكليّة، كما تستهدف الخطة متوسطة الـمدى زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مُقابل 1.82 تريليون جنيه، خلال عام 23-2024، بمعدّل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يعادل 10.4٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22-2023.
وأوضح التقرير أنه من الـمُستهدف كذلك زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 22-2023، بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج الـمحلي الإجمالي عام 23-2024.
قالت التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الزراعة في مصر تعد المصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جملة المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية. وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن خطة 2023-2024 أن الزراعة تسهم بنحو 12% من الناتج الـمحلي الإجمالي، فضلاً عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة لا تقل عن 15% في جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تركز على «الاقتصاد الحقيقي»، وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة.
وأوضحت الوزيرة أن الزراعة تلعب دوراً رئيسياً في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئية، من منظور التنمية الـمستدامة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مستهدفات الخطة متوسّطة الـمدى في عامها الثاني، فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى 23-2024 منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23-2024، بما يعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22-2023.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 23-2024 إلى توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي الـمشروعات الـمُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الـمكمّلة الـمعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة.
وأشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكليّة، كما تستهدف الخطة متوسطة الـمدى زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مُقابل 1.82 تريليون جنيه، خلال عام 23-2024، بمعدّل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يعادل 10.4٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22-2023.
وأوضح التقرير أنه من الـمُستهدف كذلك زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 22-2023، بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج الـمحلي الإجمالي عام 23-2024.
