دبي: «الخليج»
أطلقت «سفلز الشرق الأوسط» أحدث تقاريرها المتعلقة بالمشهد الحالي للاستدامة العقارية. ويلقي هذا التقرير نظرة حول سبل استجابة مختلف القطاعات العقارية، بما في ذلك السكنية والمكتبية والصناعية والتجزئة، لتبني معايير الاستدامة، ومقارنة المكانة التي وصلت إليها مدن الشرق الأوسط مع نظيراتها حول العالم.
وتقع الإمارات في بيئة قاحلة تعاني ندرة المياه، حيث يعيش 85% من السكان ويقع أكثر من 90% من البنية التحتية على بعد بضعة كيلومترات من المناطق الساحلية. ويمكن رصد التحديات والفرص في الدولة والمنطقة الأوسع بشكل أكثر وضوحاً عمّا هي عليه حال مناطق أخرى حول العالم.
وقال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد للأبحاث في سفلز الشرق الأوسط: «تستخدم الحكومة التكنولوجيا الحديثة لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك إنشاء قطاعات اقتصادية جديدة على شكل منتجات وخدمات خضراء، ومن الأمثلة على ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مجمّع على مستوى العالم في موقع واحد يعمل على أساس نموذج المنتج المستقل للطاقة. ويتوقع لهذا المشروع أن يوفّر ما يزيد على 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً عند اكتماله. ومن المرجح أن تؤدي هذه الجهود إلى الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة الأنظف، إلى جانب استحداث قطاعات جديدة للنمو الاقتصادي».
العقارات والاستدامة
ويعد القطاع العقاري محركاً مهماً لاقتصاد الإمارات، ومع أنه شهد تقدماً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، فإنه لا يزال في مرحلة مبكرة من النمو.
وقامت دولة الإمارات بتطبيق العديد من السياسات والأطر، اعترافاً بأهمية استدامة القطاع العقاري. وتشمل هذه الشهادات نظام استدامة لتقييم المباني بدرجات اللؤلؤ في أبوظبي، ونظام السعفات للمباني الخضراء في دبي، وبرامج شهادات المباني الخضراء الدولية مثل «ليد»، وهو إطار تقييم للمباني الخضراء الصحية والموفرة للطاقة والتكاليف المالية، كدلالة على امتثال الدولة لمعايير الاستدامة العالمية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم النمو المستدام على المدى الطويل.
وتقول باولا والش، مديرة شؤون خدمات المعاملات في سفلز الشرق الأوسط: «توجد نسبة كبيرة من المباني المعتمدة الصديقة للبيئة في الدولة داخل المناطق المخصصة للمكاتب، مثل مركز دبي المالي العالمي، وحي دبي للتصميم، ومدينة إكسبو في دبي، وسوق أبوظبي العالمي في أبوظبي. وسجّلت هذه الأصول زيادة كبيرة في مستويات الإشغال خلال السنوات القليلة الماضية، مع تحقيق زيادة سنوية مضاعفة في قيم الإيجارات خلال العام الجاري 2023، حيث تفضل الشركات في المنطقة العمل في مشاريع من الدرجة الأولى عبر هذه المناطق».
وقالت الدكتورة كات مارتنديل، رئيسة أبحاث المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومديرة «سفلز إيرث»: «رغم اختلاف الهندسة المعمارية وعمليات البناء للعقارات السكنية عن تلك الموجودة في الإمارات، فإن التحدي الذي يواجه مستأجري العديد من المنازل في المملكة المتحدة لا يتمثل فقط في المحافظة على الدفء خلال فصل الشتاء، ولكنهم يحتاجون أيضاً إلى اعتماد تدابير لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخل منازلهم خلال أشهر الصيف».
أطلقت «سفلز الشرق الأوسط» أحدث تقاريرها المتعلقة بالمشهد الحالي للاستدامة العقارية. ويلقي هذا التقرير نظرة حول سبل استجابة مختلف القطاعات العقارية، بما في ذلك السكنية والمكتبية والصناعية والتجزئة، لتبني معايير الاستدامة، ومقارنة المكانة التي وصلت إليها مدن الشرق الأوسط مع نظيراتها حول العالم.
وتقع الإمارات في بيئة قاحلة تعاني ندرة المياه، حيث يعيش 85% من السكان ويقع أكثر من 90% من البنية التحتية على بعد بضعة كيلومترات من المناطق الساحلية. ويمكن رصد التحديات والفرص في الدولة والمنطقة الأوسع بشكل أكثر وضوحاً عمّا هي عليه حال مناطق أخرى حول العالم.
وقال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد للأبحاث في سفلز الشرق الأوسط: «تستخدم الحكومة التكنولوجيا الحديثة لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك إنشاء قطاعات اقتصادية جديدة على شكل منتجات وخدمات خضراء، ومن الأمثلة على ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مجمّع على مستوى العالم في موقع واحد يعمل على أساس نموذج المنتج المستقل للطاقة. ويتوقع لهذا المشروع أن يوفّر ما يزيد على 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً عند اكتماله. ومن المرجح أن تؤدي هذه الجهود إلى الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة الأنظف، إلى جانب استحداث قطاعات جديدة للنمو الاقتصادي».
العقارات والاستدامة
ويعد القطاع العقاري محركاً مهماً لاقتصاد الإمارات، ومع أنه شهد تقدماً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، فإنه لا يزال في مرحلة مبكرة من النمو.
وقامت دولة الإمارات بتطبيق العديد من السياسات والأطر، اعترافاً بأهمية استدامة القطاع العقاري. وتشمل هذه الشهادات نظام استدامة لتقييم المباني بدرجات اللؤلؤ في أبوظبي، ونظام السعفات للمباني الخضراء في دبي، وبرامج شهادات المباني الخضراء الدولية مثل «ليد»، وهو إطار تقييم للمباني الخضراء الصحية والموفرة للطاقة والتكاليف المالية، كدلالة على امتثال الدولة لمعايير الاستدامة العالمية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم النمو المستدام على المدى الطويل.
وتقول باولا والش، مديرة شؤون خدمات المعاملات في سفلز الشرق الأوسط: «توجد نسبة كبيرة من المباني المعتمدة الصديقة للبيئة في الدولة داخل المناطق المخصصة للمكاتب، مثل مركز دبي المالي العالمي، وحي دبي للتصميم، ومدينة إكسبو في دبي، وسوق أبوظبي العالمي في أبوظبي. وسجّلت هذه الأصول زيادة كبيرة في مستويات الإشغال خلال السنوات القليلة الماضية، مع تحقيق زيادة سنوية مضاعفة في قيم الإيجارات خلال العام الجاري 2023، حيث تفضل الشركات في المنطقة العمل في مشاريع من الدرجة الأولى عبر هذه المناطق».
وقالت الدكتورة كات مارتنديل، رئيسة أبحاث المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومديرة «سفلز إيرث»: «رغم اختلاف الهندسة المعمارية وعمليات البناء للعقارات السكنية عن تلك الموجودة في الإمارات، فإن التحدي الذي يواجه مستأجري العديد من المنازل في المملكة المتحدة لا يتمثل فقط في المحافظة على الدفء خلال فصل الشتاء، ولكنهم يحتاجون أيضاً إلى اعتماد تدابير لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخل منازلهم خلال أشهر الصيف».
