قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بتغريم متهمي قضية «أموال صندوق الجيش» مبلغ 105 ملايين دينار كويتي، وإلزامهم برد ضعف المبلغ عن المبالغ المستولى عليها.
كما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وبحبس الشيخ خالد الجراح ومسؤولين آخرين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبراءة آخرين، وفقاً لصحيفة «الأنباء» الكويتية.
وكانت النيابة العامة قد طعنت بحكم محكمة الوزراء القاضي خلال شهر مارس الماضي ببراءة جميع المتهمين في القضية.
وتعود جذور قضية صندوق الجيش إلى عام 2019، حين كشف وزير الدفاع الكويتي حينها، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عملية استيلاء على نحو 240 مليون دينار كويتي (تعادل 800 مليون دولار) من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين، وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك حينها.
وأنشئ «صندوق الجيش» مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، حيث خصصت له ميزانية سنوية تبلغ نحو 5 ملايين دينار، بهدف منح قروض ميسرة لمنتسبي وزارة الدفاع، وإقامة مناسبات اجتماعية لهم.
